المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٦ لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً

[١٨٤٧] مسألة ٥: إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل (٢).

[١٨٤٨] مسألة ٦: لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع من الإرث [١] بالقتل أو الرقّ أو الکفر (٣).
______________________________
(١) لقصور الدلیل عن الشمول لمثله کما لا یخفی.
الضابط فی الأکبریة:
(٢) إذ المصرّح به فی أخبار الباب هو وجوب القضاء علی أولی الناس بالمیّت، و هو إنّما ینطبق علی الأکبر من حیث السنّ لأجل الحبوة، فیکون المدار علی الأکبریّة بحسب السنّ دون البلوغ.
(٣) و کأنّه (قدس سره) اعتمد فی ذلک علی تعابیر الفقهاء فی کلماتهم، فقد عبّروا عنه بأنّ القاضی هو الولد الأکبر، بلا نظر إلی کونه وارثاً.
و لکن هذا لا یتمّ بالنظر إلی الأخبار المتقدّم ذکرها، فإنّها دلّت علی کون القاضی هو الأولی بالمیراث، و هذا کما قلنا «١» إنّما ینطبق علی الولد الأکبر من جهة الحبوة و غیرها، و من البدیهی أنّ القاتل و نحوه لیس بالأولی بالمیراث بالفعل، فلا یجب علیه القضاء بمقتضی تلکم النصوص.
و دعوی أنّ المراد بالأولی هی الأولویة بالاقتضاء و بالطبع الأوّلی مع قطع النظر عن الموانع و العوارض الخارجیة، خلاف الظاهر، فانّ الظاهر منه هو من کان ینطبق علیه العنوان المذکور بالفعل، کما هو الحال فی نظائره من قولنا:
______________________________
[١] لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره.
______________________________
(١) فی ص ٢٧٤ و ما بعدها.