المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٤ لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلًا عند الموت

[١٨٤٥] مسألة ٣: إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر (١).

[١٨٤٦] مسألة ٤: لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلًا عند الموت (٢)
______________________________
ولد الولد لا یرث المیّت مع وجود الولد فضلًا عن کونه الأولی بالمیراث. و مطلق الکبر لا خصوصیة فیه.
نعم، الاحتیاط الثانی فی محلّه، فإنّ الأولی بالمیراث حینئذ هو ولد الولد فیجب علیه القضاء احتیاطاً.
(١) فانّ الظاهر من الأولی بالمیراث المفسّر بالولد الأکبر من کان کذلک حال الموت، فلا دلیل علی وجوب القضاء علی غیره ممّن لا ینطبق علیه العنوان المذکور حاله، و إن کان قیام الأکبر فالأکبر بذلک هو الأحوط.
عدم اعتبار الکمال فی الولیّ حال الموت:
(٢) فانّ المصرح به فی دلیل الوجوب أنّه «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» و بعد بلوغ الطفل أو بعد الإفاقة یصدق علیه العنوان المذکور، فیجب علیه القضاء.
و بکلمة اخری: أنّ وجوب القضاء علی من هو أولی الناس بالمیراث کسائر التکالیف إنّما یتنجّز عند تحقّق شرائطه التی منها البلوغ و العقل، فاذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون و عقل تنجّز التکلیف المذکور فی حقّه لا محالة.
و أولی منهما بالحکم من لم یکلّف بذلک لغفلة و نوم و نحوهما، فإنّه لو استیقظ أو التفت بعد ذلک وجب علیه القضاء بلا ریب.
و الحاصل: أنّه لا یعتبر فی من یجب القضاء علیه أن یکون مکلّفاً من أوّل زمان الوجوب، بل یجب ذلک علی من صحّ تکلیفه به بعد ذلک إذا کان أولی الناس بالمیراث.