المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٢ لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیّت (١) إذا کان هو الأکبر حال الموت

[١٨٤٤] مسألة ٢: لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیّت (١) إذا کان هو الأکبر حال الموت، و إن کان هو الأحوط خصوصاً إذا لم یکن للمیّت ولد.
______________________________
فیها إنّما هی صحیحة حفص و الموثّقة المتقدّمتان.
و المذکور فی الصحیحة «١»: «فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، و هو کما تری ظاهر فیما فات عن المیّت من صلاة نفسه أو صیامه، لقوله (علیه السلام): «یقضی عنه ...». و لو کان المقضیّ هو ما وجب علی المیّت و لو استئجاراً لزم أن یقضی الولیّ عمّن استؤجر الأب له، لا عن الأب نفسه، فتختصّ الصحیحة لا محالة بما وجب علی الأب أصالة لا مطلقاً.
و کذلک الحال فی موثّقة أبی بصیر المتقدّمة «٢» فإنّها خاصّة بما فات المکلّف من نفسه، لفرض السؤال فیها عن «رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه ...».
و حاصل الکلام: أنّ عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب علی المیت و لو للاستئجار و نحوه إنّما هو لأجل قصور المقتضی، لا لوجود المانع و هو الانصراف، فلاحظ.
(١) و ذلک لأنّه مع وجود الولد کما هو المفروض یکون هو الأولی بالمیراث کما اقتضاه صحیح حفص المتقدّم، فلا یجب علی غیره.
و مع هذا فقد احتاط الماتن (قدس سره) فی وجوب القضاء علی ولد الولد الأکبر خصوصاً مع عدم وجود الولد للمیّت.
أمّا الاحتیاط مع وجود الولد للمیّت ففیه ما لا یخفی، فإنّه حینئذ لا موجب للقضاء علی ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضی الأخبار المتقدّمة «٣» بالولد، فإنّ
______________________________
(١) المتقدّمة فی ص ٢٦٤.
(٢) فی ص ٢٧٢.
(٣) فی ص ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٦.