المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١٧ یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة

[١٨٢٩] مسألة ١٧: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة (١) إماماً کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی الاستئجاری إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ینوب عنه بتلک الصلاة (٢) و ذلک لغلبة [١] کون الصلوات الاستیجاریة احتیاطیة.
______________________________
إذن فلا ینبغی الشکّ فی جواز نیابة کلّ من الرجل و المرأة عن الآخر تطوعاً أو استئجاراً، بل الحکم ممّا تسالم الکلّ علیه.
و علیه فلا بدّ للمصلّی من رعایة حال نفسه من حیث شرائط الصلاة، دون المنوب عنه، فالمرأة تستر جمیع بدنها، و تتخیّر بین الجهر و الإخفات و إن کان المنوب عنه رجلًا، کما أنّ الرجل یتعیّن علیه الجهر فی الجهریة، و لا یجوز له لبس الذهب و لا الحریر و إن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه، فإنّ الشرائط المذکورة عائدة فی الحقیقة إلی المصلّی دون الصلاة.
صلاة الأجیر جماعة:
(١) سیأتی فی محلّه «١» إن شاء اللّٰه تعالی صحّة القضاء جماعة إماماً و مأموماً من دون فرق بین القضاء عن نفسه و عن الغیر، و علیه فمع عدم اشتراط الانفراد یجوز الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة.
(٢) إذ یشترط فی صحّة الاقتداء بالقاضی عن نفسه أو عن الغیر أن یکون القضاء یقینیاً لیحرز الأمر به، فلو کانت صلاة الإمام احتیاطیة عن نفسه أو عن الغیر تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حینئذ، للشکّ فی تعلّق الأمر بها فلعلّها تکون صورة الصلاة دون حقیقتها، فلا یکفی مثل ذلک لترتیب أحکام الجماعة، هذا.
______________________________
[١] لا یحتاج عدم الجواز فی الفرض إلی ثبوت الغلبة المزبورة، فإنّ الشکّ فی کون صلاة الإمام مأموراً بها فی الواقع یکفی فی عدم جواز الاقتداء به.
______________________________
(١) شرح العروة ١٧: ٧.