المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٣٦ یجب علی الولیّ (١) منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم

[١٨١٢] مسألة ٣٦: یجب علی الولیّ (١) منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم [١] أو علی غیرهم من الناس، و عن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا و اللواط و الغیبة، بل و الغناء علی الظاهر [٢]، و کذا عن أکل الأعیان النجسة و شربها ممّا فیه ضرر علیهم، و أمّا المتنجّسة فلا یجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة [٣]. و أمّا لبس الحریر و الذهب و نحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیّزین منها فضلًا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیّاها، و إن کان الأولی ترکه، بل منعهم عن لبسها.
______________________________
وظیفة الولی اتّجاه الطفل:
(١) قد مرّ الکلام حول المسألة مفصلًا فی کتاب الطهارة «١» و ملخّص ما قلناه هناک: أن المحرّمات الشرعیة تنقسم إلی قسمین: فمنها ما یستفاد من دلیله أنّ الشارع أراد سدّ باب وجوده رأساً، بحیث لا یرضی بتحقّقه فی الخارج بأیّ نحو کان، من دون دخل لمباشرة خصوص المکلّف فی ذلک، فهو إنّما یرید خلوّ صفحة الوجود عن العمل المذکور.
و هذا کالقتل و الزنا و اللواط و شرب الخمر و نحوها، فانّ قتل النفس المحرّمة مثلًا ممّا لا یکاد یرضی الشارع بتحقّقه و لو من غیر البالغ، بل غیر العاقل أیضاً کالحیوان، فاذا شاهدنا حیواناً یحاول افتراس مؤمن أو قتله وجب علینا الصدّ عن ذلک، فضلًا عن الصبیّ. و علیه فیجب علی الولیّ فی مثل ذلک منع الطفل
______________________________
[١] فی إطلاقه إشکال، بل منع.
[٢] بل علی الأحوط فیه و فیما بعده.
[٣] بل الظاهر جوازها.
______________________________
(١) شرح العروة ٣: ٣١١ و ما بعدها.