المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢٩ إذا کانت علیه فوائت أیّام و فاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً

[١٨٠٥] مسألة ٢٩: إذا کانت علیه فوائت أیّام و فاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً، و لم یتمکّن من جمیعها أو لم یکن بانیاً علی إتیانها فالأحوط استحباباً أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة (١)، و لکن لا یکتفی بها [١]، بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتّبة علیها.
______________________________
یکون ذلک طعناً فی الرجل نفسه و کاشفاً عن تضعیفه إیاه، و إنّما هو طعن فی أحادیثه و أنّها لیست مستقیمة و لا تکون علی نمط واحد، و إنّما یروی الحدیث تارة عن الثقة و أُخری عن الضعیف، و قد یروی المناکیر و غیرها، فلا تکون أحادیثه علی نسق واحد.
و علی الجملة: أنّ هذه العبارة لا تقتضی القدح فی وثاقه الرجل کی یعارض به التوثیق المستفاد من وروده فی أسانید کامل الزیارات.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی ما هو المشهور بین المتأخّرین من المواسعة و عدم اشتراط الحاضرة بتقدیم الفائتة علیها، فیتخیّر المکلّف بین تقدیم أیّ منهما شاء، و إن کان الأفضل تقدیم صاحبة الوقت عند المزاحمة مع وقت الفضیلة رعایة لفضیلة الوقت، و إلّا کان الأفضل تقدیم الفائتة رعایة لاستحباب المبادرة إلیها. و قد علم الوجه فی ذلک ممّا مرّ.
(١) لاحتمال الترتیب بین الحاضرة و فائتة الیوم خاصة کما هو أحد الأقوال فی المسألة علی ما مرّ «١»، و أمّا الإعادة فللزوم مراعاة الترتیب فی قضاء الفوائت بتقدیم السابق فی الفوت فالسابق، فتعاد تحفظاً علی الترتیب المذکور. فالاحتیاط مبنی علی مراعاة الجمع بین القولین.
و حیث إنّه (قدس سره) کان قد بنی علی عدم اعتبار الترتیب بین الحاضرة و بین الفائتة مطلقاً حتّی فائتة الیوم نفسه فلذلک کان الاحتیاط بالتقدیم استحبابیاً.
______________________________
[١] علی الأحوط الأولی.
______________________________
(١) فی ص ١٨٦.