المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٨ - مسألة ١٣ إذا فاتت الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً

[١٧٨٨] مسألة ١٢: إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک (١).

[١٧٨٩] مسألة ١٣: إذا فاتت الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر و التمام و الأحوط اختیار ما کان واجباً [١] فی آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام (٢).
______________________________
المکان، من دون فرق بین الأداء و القضاء، لعموم العلّة.
و فیه ما لا یخفی، فإنّها ناظرة إلی الصلاة الأدائیة خاصة و هی التی وقع الخلاف فی حکمها بین الفقهاء کما أُشیر إلی ذلک فی صدر الروایة و لا إطلاق لها بالإضافة إلی القضاء، و إلّا لزم القول بالتخییر فیما إذا قضی فی الحرمین ما فاته قصراً فی غیرهما، فإنّ الإطلاق علی تقدیر ثبوته یشمل ذلک أیضاً و لا یظنّ بأحد الالتزام به. فالنظر فی الصحیحة یکون مقصوراً علی حال الأداء فقط، و لا یکاد یتناول القضاء بوجه.
فالمتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الأقوی هو القول الثانی، أعنی به تعیّن القصر مطلقاً.
(١) لعین المناط الموجب للاحتیاط فی الأداء، و هو العم الإجمالی بأحد التکلیفین.
(٢) لا یخفی أنّه بناءً علی کون الاعتبار فی کیفیة الأداء بحال تعلّق الوجوب و أنّ الواجب علی من سافر بعد دخول الوقت لیس هو إلّا التمام فهذا البحث ساقط من أصله، و یکون المتعیّن حینئذ هو قضاء الصلاة تماماً، فإنّها هی التی تعلّق بها التکلیف فی الوقت حتّی فی حال السفر، فلم یکن مصداق الفائت إلّا الصلاة التامّة، فیتعیّن القضاء تماماً.
______________________________
[١] فی کونه أحوط إشکال، نعم هو أظهر.