المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٨ من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر

[١٧٨٤] مسألة ٨: من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، و إن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة (١).
______________________________
(١) بلا إشکال فی ذلک و لا خلاف، و استدلّ له تارة بالإجماع و أُخری بصحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة، قال: یصلّی رکعتین، فان فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصلّ أربعاً ...» «١».
و ناقش المحقّق الهمدانی (قدس سره) «٢» فی الصحیحة بأنّ موردها صورة انعقاد الجمعة و عدم إدراک الإمام، فهی ناظرة إلی مسألة أُخری، و هی أنّه لا جمعة بعد الجمعة، و أجنبیة عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً حتی مضی وقتها.
و من ثمّ استدلّ (قدس سره) للحکم المذکور بعد الإجماع و هو العمدة بوجه آخر، و هو أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب یوم الجمعة إنّما هی أربع رکعات، غیر أنّه لدی استجماع الشرائط تقوم الخطبتان مقام الرکعتین الأخیرتین فیؤتی بالصلاة فیه رکعتین، و هذا إنّما ثبت فی الوقت، و أمّا فی خارجه فیکفی فی عدم مشروعیة قضائها بهذه الکیفیة أصالة عدم المشروعیة. فاللازم هو الإتیان بأربع رکعات و هی الفریضة الواجبة علی کلّ مکلف بعد فقد الدلیل علی الاجتزاء بغیرها.
أقول: الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّه لا ریب فی کون صلاة الجمعة من الواجبات المضیّقة، و ینتهی وقتها بصیرورة ظل کلّ شی‌ء مثله أو بمضی ساعة من النهار أو بغیر ذلک علی اختلاف الأقوال. و علی أیّ حال فانّ وقتها مضیّق
______________________________
(١) الوسائل ٧: ٣٤٥/ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٣.
(٢) مصباح الفقیه (الصلاة): ٤٣٢ السطر ١٦.