المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٦ - مسألة ٧ فاقد الطهورین یجب علیه القضاء

[١٧٨٣] مسألة ٧: فاقد الطهورین یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء (١).
______________________________
زرارة و غیره ممّا تقدمت الإشارة إلیه «١»، فانّ التکلیف بالأداء فی الوقت و إن کان ساقطاً عنه إلّا أنّ ذلک لأجل العجز، لا لأجل التخصیص فی دلیل الوجوب. فالتکلیف به و لو شأناً کان متوجّهاً نحوه، و هو کافٍ فی صدق الفوت الموجب للقضاء، کما فی النائم علی ما مرّ تفصیله «٢».
نعم، قد یقال فی المقام بعدم الوجوب، استناداً إلی التعلیل الوارد فی نصوص الإغماء «٣» من أنّ «ما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر»، فانّ السکر إذا کان خارجاً عن الاختیار مشمول لعموم العلّة المذکورة.
لکنّک عرفت فیما سبق عدم دلالة النصوص المذکورة علی التعلیل فی موردها فضلًا عن التعدّی إلی غیره، فانّ ما اشتمل منها علی التعلیل المذکور کان ضعیف السند أو الدلالة علی سبیل منع الخلو فلاحظ.
حکم فاقد الطهورین:
(١) أمّا سقوط الأداء فلما تکرر فی مطاوی هذا الشرح و أشرنا إلیه فی الأُصول فی مبحث الصحیح و الأعم «٤» من أنّ المستفاد من حدیث التثلیث الوارد فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث رکوع، و ثلث سجود» «٥» هو اعتبار الطهارة کالرکوع و السجود فی حقیقة الصلاة، و أنّ ماهیتها إنّما تتألّف من هذه الأُمور
______________________________
(١) فی ص ٧٠، ٧١.
(٢) فی ص ٦٩ و ما بعد.
(٣) المتقدمة فی ص ٧٣ و ما بعدها.
(٤) محاضرات فی أُصول الفقه ١: ١٦٤.
(٥) الوسائل ٦: ٣١٠/ أبواب الرکوع ب ٩ ح ١.