یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٦٥ - زن - طلاق قضایی

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ٣٦٥

اختلافی است در امری که دو طرف ذی حقاند قاضی باید در میان آنها حکم کند؛ زیرا ما ثابت کردیم که طلاق حق طبیعی مرد است و قاضی نمیتواند حکم بدهد که دو نفری که علقه طبیعی میان آنها از میان رفته، علقه طبیعی داشته باشند. اختلاف اگر درباره انجام وظیفه و تعیین مرزهای حقوقی و تکلیفی باشد، وظیفه قاضی است ولی در موردی که عاطفه نقش رکن اساسی را دارد و با نبودن آن موضوع مورد نظر منتفی و معدوم و مرده است، از قاضی کاری ساخته نیست.

سخن در این است که اگر مردی نه میخواهد با زن زندگی کند ونه حاضر است او را طلاق [دهد] آیا قاضی میتواند دخالت کرده طلاق دهد یا نه؟

٢. مسئله دیگر این است که چرا در صورتی که طرفین توافق به طلاق کردهاند باز هم به عقیده آقایان باید قاضی نظر بدهد، و به عقیده ما باز هم مساعی کافی برای عدم وقوع آن صورت بگیرد؟ این بدان جهت است که ازدواج مقدس است هم از نظر خود زوجین، زیرا پیوند روحی غیر از پیوند عادی است که قابل پیوستنهای متعدد و بازکردنهای متعدد باشد، و هم از این نظر که کانون نسل جدید است.

از اینجا میتوان فهمید که طلاق جنبه اجتماعی دارد ولی جنبه قضایی ندارد.

٣. مطلب دیگر این است که اگر بناست طلاق جنبه قضایی داشته باشد، چرا ازدواج جنبه قضایی نداشته باشد؟ چرا ازدواجها نباید با نظر قضات و تصویب آنها صورت بگیرد؟ آیا بهتر نیست که هر دو نفری که میخواهند تصمیم به ازدواج بگیرند، به محکمه پیشنهاد کنند و محکمه پس از بررسی، نظر خود را ابراز دارد؟

ممکن است جواب بدهند که مقایسه ازدواج با طلاق صحیح نیست، زیرا ازدواج مبنای تأسیس حقوق و توافق میان زوجین است، یعنی اولًا هنوز حقوقی در میان نیست، ثانیاً اختلاف حقوقی در کار نیست، ولی طلاق پس از آن است که حقوقی برقرار شده و اختلاف در کار است. قاضی فقط در اختلافات حقوقی میتواند