یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٥١ - زن - طلاق

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ٣٥١

است شرط قانونی ندارد ولی شرط اخلاقی و شرط عملی دارد. شرط اخلاقی همان است که طلاق ابغض الحلال است. شرط عملی آن است که عملًا به قول محمد محیی الدین عبدالحمید در الاحوال الشخصیة (صفحه ٢٥٥) مستلزم این است که مرد مهر مؤجّل و نفقه ایام عده و مهر زن جدید و مؤونه تکفل اطفال را متحمل شود. گرفتاری حضانت فرزندان از لحاظ فکری مزید بر علت است. این است که اقدام مرد به طلاق عملًا او را دچار زحمت و خرج میکند، برخلاف زن که عواقبی از این قبیل عواقب ندارد.

ولی راهی که برای زن باز است راه رجوع به محکمه و طلاق قضایی است و شروط قانونی خاصی دارد که باید ثابت شود، و ما آن شروط را بعداً نقل خواهیم کرد.

در روح القوانین صفحه ٤٤٣ تحت عنوان «متارکه و طلاق در روم قدیم» میگوید:

علل طلاق قضایی در روم قدیم و تفاوت زن و مرد در این جهت:

رومولوس قانونگذار معروف روم به شوهر اجازه داد که اگر زنش با مرد دیگر همخواب شد و یا درصدد تهیه زهر برآمد و یا (کذا) کلید ساختگی به کار برد، میتواند او را رها نماید ولی از اعطای این اختیار به زنها امتناع نموده. به همین جهت پلوتارک این قانون را خیلی سخت میداند.

حق طلاق از طرف زن در یونان و رم:

ولی در آتن زنان و مردان هر دو حق رهایی داشتند و بعدها که این قانون را از یونان به روم آوردند، زنان رومی هم دارای حق رها کردن شوهر شدند و در قوانین میزهای دوازده گانه گنجانده شد.

علل طلاق قضایی در رم و یونان:

سیسرون مقنّن رومی در خصوص علل رهایی میگوید:

علل آن در قانون میزهای دوازده گانه تشریح شده است. این گفته صحت دارد، لکن باید دانست علل رهایی مندرج در قانون میزهای دوازده گانه همان عللی است که رومولوس برای رهایی وضع کرده. اختیار طلاق دادن هم یکی از مقررات و یا از نتایج قانون میزهای دوازده گانه بود، زیرا وقتی مقرر شد که