یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٩٦ - یادداشت درباره حقوق زن (١)

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ١٩٦

مجالس خود آن را امضا کردند. اینها حساب نکردند که فقط حقوق موضوعه قابل تصویب و امضاست، اما قوانین طبیعی فقط قابل تحقیق و استدلال است. اگر کشورهای جهان بخواهند درباره این گونه مسائل نظر بدهند باید گروهی از علما و فلاسفه و مجتهدین حقوق خود را مأمور تحقیق کنند و اگر آنها قبول کردند ملت هم تعبداً و تقلیداً بپذیرد، جای تصویب قانونی نیست. عجبا که از طرفی از تساوی طبیعی حقوق زن و مرد دم میزنند و جای دیگر از اینکه مجلس چهاردهم یا پانزدهم آن را تصویب کرده است!!! این مثل این است که وقتی که اینشتین نظریه نسبیت را اظهار کرد، نمایندگان مجلس ما بنشینند و درباره آن رأی بدهند.

اعلامیه حقوق بشر که نمیتواند یک قانون عمومی از مصدر سازمان ملل برای جهان باشد، یک نظریه حقوقی و فلسفی و یک طرز استنباط خاص انسان دوستی است. ملل دیگر باید ببینند منطقاً میتوانند بپذیرند یا نه. اگر ثابت شد منطقاً باید بپذیرند، در قوانین موضوعه خود آنها را رعایت میکنند.

از اینجا معلوم میشود که اگر از نظر علمی و فلسفی محرز شود، حقوق طبیعی حتی بر قوانین اساسی کشورها تقدم و ورود و حکومت دارد، زیرا قانون اساسی موضوعه و مدوّن است. وقتی که [حقوق طبیعی] به منزله قانون آسمانی و یکی از پایههای قانون آسمانی است، دیگر چه جای بحث در قانون اساسی است؟

٥. بحث در تساوی حقوق نیست، در تشابه حقوق است. به عبارت دیگر بحث در تساوی و برابری از لحاظ ارزش نیست، بحث در تساوی از لحاظ شکل است که به آن تشابه میگویند. حکما کلمات تماثل و تساوی و تشابه و تناسب و تجانس (ظ) را به کار میبرند در موارد مختلف؛ تماثل در مورد همنوعی، تساوی در مورد هم کمیتی و تشابه در مورد هم کیفیتی و تناسب در مورد هم اضافگی.

به عبارت دیگر دو چیز که در یک واحد شریکند، آن واحد یا نوع است یا جنس و یا در یک حالت خارجی است و آن حالت یا کیفیت