یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٦٦ - زن - طلاق قضایی

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ٣٦٦

دخالت کند نه بیشتر.

اما میتوان به این جواب ایراد گرفت که چرا طلاقهایی که با توافق طرفین صورت میگیرد باید با نظر قاضی باشد؟ پس معلوم میشود ملاک، اختلافات حقوقی نیست بلکه جنبه اجتماعی آن است؛ یعنی در موضوعاتی که با سرنوشت اجتماع سروکار دارد باید اجتماع مداخله و نظارت کند. اینجاست که معلوم میشود هریک از ازدواج و طلاق جنبه اجتماعی دارند نه جنبه قضایی [و] فرقی میان طلاق و ازدواج باقی نمیماند.

حقیقت این است علت اینکه کسی حاضر نیست محاکم بر ازدواجها حکومت و نظارت کنند، این است که ازدواج کار دل است، عشق است، طبیعتش آزادی میخواهد. وقتی که نظارت و ولایت والدین شرط نیست، نظارت و ولایت محاکم به طریق اولی شرط نیست.

از همین جا معلوم میشود که ازدواج بقائاً نیز نمیتواند محکوم حکم محکمه باشد. طلاق مربوط است به بقاء و لابقاء ازدواج.

٤. به عقیده ما ازدواج هیچ وقت جنبه قضایی نمیتواند داشته باشد، یعنی ازدواجی که به زور محکمه صورت بگیرد در اسلام وجود ندارد حتی در مورد دختران اغفال شده. بهتر این است که اغفال کننده را توصیه کنند که اغفال شده را عقد کند، اما نباید او را به این کار مجبور کنند.

اما در طلاق هنگامی که از شکل طبیعی خود خارج بشود، جای مداخله قضاء هست. در ازدواج خروج از شکل طبیعی معنی ندارد و در طلاق معنی دارد. طلاق طبیعی آن است که زوج در وقتی که قصد سازش ندارد و نمیخواهد با زن زندگی کند او را رها کند؛ یعنی پس از آنکه از نظر روح حیات خانوادگی که تصاحب احساسات است او را رها کرده و از چنگال عواطف و احساسات او خارج شده، او را از قید و بند قانونی نیز رها سازد. اما اگر از نظر تصاحب احساسات و از نظر قلب او را رها کرده است و بخواهد از نظر قید قانون او را