و قد أخذ ذلك من النجاشي [٢]،فإنّه قال في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني،بعد نقله عن أحمد بن علي بن نوح،عن أبي القاسم جعفر بن محمّد:إنّ القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم،وكيل الناحيّة-ما لفظه-،قال-يعني جعفر ابن محمّد-:و كان في وقت القاسم بهمدان [٣]معه أبو علي بسطام بن علي، و العزيز [٤]بن زهير،و هو أحد بني كشمرد،ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمدان [٥]،و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني،و عن رأيه يصدرون.و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد اللّه بن هارون [٦].انتهى المهمّ ممّا ذكره النجاشي.

فالرجل من أجلّ الثقات [٧]،لكونه مع وكالته عن الناحية المقدّسة،مرجعا

[١] الخلاصة:٤٣ برقم ٣٥،قال:الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل.

[٢] رجال النجاشي:٢٦٤ برقم ٩٢٣ الطبعة المصطفوية[و في طبعة الهند:٢٤٢-٢٤٣، و طبعة بيروت ٢٣٦/٢ برقم(٩٢٩)،و طبعة جماعة المدرسين:٣٤٤ برقم(٩٢٨)].

[٣] في طبعات النجاشي الثلاثة:بهمذان،إلاّ أنّ الطبعة المصطفوية موافقة للمتن.

[٤] في طبعة جماعة المدرسين:العزير.

[٥] كذا في الطبعة المصطفوية من رجال النجاشي،و في الطبعات الثلاث الاخر(بيروت، و الهند،و قم):بهمذان.

[٦] في طبعتي بيروت و جماعة المدرسين:أبي عبد اللّه هارون،و هو الصحيح.

[٧] لا ريب في وثاقة المترجم و جلالته،فإنّ الوكالة على الأموال و الأحكام و فصل