أوّلهما : إنّ هذه الآية قد ختمت بياناتها بالتأكيد على ما جاء فيها من الأحكام ، فإنّها شرّعت من قِبل الله العليم بمصالح العباد والمطّلع على عباده يعلم نياتهم .

ثانيهما : لقد تلا هذه الآية جملة من الآيات المرتبطة بها ارتباطاً كاملاً ، والتي حثّ فيها على امتثال أحكام الله وحدوده وحذّر فيها من المخالفة والعصيان .

النقطة الثانية : فلسفة تشريع توريث الأزواج

لقد شرّع الله جلّ وعلا في هذه الآية بحکمته وعلمه أحکاماً کثيرة ، نُشير الي بعض وجوه الحکمة فيها :

١ ـ لقد أعطى القرآن في نظام الإرث للزوجية أهمية بالغة ، والمؤشّرات على ذلك هي :

١ ًـ جعل القرآن الزوجية أحد الأسباب الموجِبة للإرث وراعى بذلك حرمتها .

٢ ًـ لم يجعلها مثل سائر أسباب الإرث الاُخرى ، بل قدّمها عليها فلا تصل النوبة الى تلك الأسباب مع وجود الزوجية .

٣ ًـ جمعها مع النسب في المرتبة في الوقت الذي أخّر سائر الأسباب عن النسب بكلّ طبقاته .

٤ ًـ جمعها مع كلّ طبقات الإرث النسبية في الوقت الذي يحجب النسب بعضه بعضاً ، فالطبقة المتقدّمة تحجب ما بعدها ، وبعبارة اُخرى : تقديم الزوجية على بعض طبقات النسب ، وهي الطبقات المحجوبة .

٥ ًـ جعل إرث الزوجية بالفرض وحدّها بحدّين أعلى وأدنى ، وأعطاها نسبة معتدّاً بها من التركة سواء في حدّها الأعلى أو الأدنى ، وحقّق بذلك ضمان سهم الزوجية في جميع الأحوال .