٣ ـالانتصار للنظريّة بالاستصحاب : وذلك بتقريب أنّ هذا اللطف قد ثبت وجوبه قبل الغيبة ، فيبقى ما بعدها بمقتضى الأصل (٤٦). وقد نسب المحقّق التستري ذلك إلى اُستاذه (٤٧).

٤ ـتبلور فكرة الإجماع المركب في ظلّ هذه النظرية وتطبيقها عليه .

٥ ـافتراض أنّ قاعدة اللطف قد تقتضي المنع عن حصول الإجماع على الباطل ، وقد تقتضي ردّه بعد أن حصل الإجماع .

وهناك نكات تُبيّن كيفية حصول هذه التطوّرات وما هي الأسباب التي دفعت علماءنا نحوها ، وذكر هذه النكات موكولٌ إلى مكان آخر يُناسبها .

النظرية الثانية ـ الإجماع التضمّني (٤٨):

وبيانه : أنّ الإمام المعصوم (عليه ‌السلام) أحد علماء العصر ، فلو اجتمعوا على رأي فإنّ إجماعهم هذا يتضمّن رأي المعصوم . وقد استند إلى هذا الدليل السيد المرتضى والمحقق الحلّي وصاحب المعالم . ويسمى الإجماع الحاصل على أساس هذا الدليل بـ « الإجماع الدّخولي » .

النظرية الثالثة ـ الإجماع التقريري :

وبيانه : أنّ تقرير المعصوم (عليه ‌السلام) حجة تجاه فعل أو قول شخص واحد ، فيكون تقريره إزاء قول جماعة أقوى حجّة وأولى بالأخذ . يقول الطباطبائي : « وقد اعتمد على هذا الدليل بعض المتأخّرين ، ويحتمله كلام أبي الصلاح الحلبي . ويسمى الإجماع الحاصل على أساس هذا الدليل بالإجماع التقريري » .

النظرية الرابعة ـ نظريّة تراكم الظنون :

وبيانها : أنّ كل فتوى من فقيه تفيد الظن بوجود دليل عليها ؛ وذلك لاستبعاد أن يفتي الفقهاء عن غير دليل ، وكلّما ازداد عدد الفتاوى ازداد هذ الظنّ قوّة حتى يصل إلى حدّ العلم . وهذا الدليل يمثّل وجهة النظر السائدة عند

(٤٦)مفاتيح الاُصول : ٤٩٦.
(٤٧)كشف القناع : ١٤٦.
(٤٨)مفاتيح الاُصول ، الطباطبائي : ٤٩٦. اُصول الفقه ، المظفر ٢ : ٩٥. درر الفوائد ، الحائري ٢ : ٣٧١. غاية الاُصول ، الفيروزآبادي ٣ : ١٤٩. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ١٤. كفاية الاُصول ، الخراساني : ٣٣١. منتهى الاُصول ، البجنوردي ٢ : ٨٧.