فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي

عدّه متعذرا غالبا .

يقول الغزالي مستدلاً على هذا القول : « يتصور معرفة الإجماع بمشافهة المجمعين إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم ، وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أنّ مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي . . .

فإن قيل : مذهب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة ، وقول الواحد يمكن أن يعلم ، أمّا قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم ؟ !

قلنا : وقول اُمّة محمّد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في اُمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمّد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) . ثمّ إذا انحصر أهل الحل والعقد ، فكما يمكن أن يعلم قولُ واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين .

فإن قيل : لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم .

قلنا : تجب مراجعته . ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره ، وتمكن معرفته ، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للإجماع .

فإن قيل : فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده .

قلنا : لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع ، فإنّه يكون محجوجا به ، ول يتصور رجوع جميعهم ؛ إذ يصير أحد الإجماعين خطأ ، وذلك ممتنع بدليل السمع (١٠١).

القول الثالث : إنّه يمكن العلم بإجماع الصحابة فحسب . وهذا قول جماعة ، منهم : أحمد في الرواية المشهورة عنه والأصفهاني والرازي والظاهرية ، وهو ظاهر كلام ابن حبان (١٠٢). واستدلوا : بأنّ الصحابة كانوا محصورين قليلين (١٠٣).