القول الثاني : إنّ الإجماع المعتبر هو إجماع أهل الحرمين ـ مكة والمدينة وأهل المصرين ـ الكوفة والبصرة ـ وهذا القول نسبه الغزالي وغيره إلى جماعة لم يسمّوهم (٥٧).

القول الثالث : إجماع العترة ، وقد نسب جماعة من الاُصوليين هذا القول إلى الشيعة (٥٨). والحقيقة أنّه لم يقل به من الشيعة غير الزيدية (٥٩)، أمّا الإمامية فهم يرون أنّه لا حاجة في اعتبار أقوال العترة إلى حصول الإجماع بينهم عليها ؛ إذ يعتقدون بأنّ كل قول أو فعل أو تقرير صدر من أحد المعصومين من العترة حجة برأسه ، باعتبار كونه ـ أي ما يصدر عنه ـ امتدادا للسنة النبوية (٦٠).

نعم ، تعرّض الحلّيان (٦١)ـ المحقق والعلاّمة ـ لعنوان « إجماع العترة » ، غير أنّهما ذكراه باعتبار أنّ العترة مشتملة على المعصوم ، فإجماعهم يكشف عن قول المعصوم ؛ وقد صرّح المحقق الحلّي بذلك (٦٢).

وذكر الطبري من الزيدية أنّ قول الإمام علي (عليه ‌السلام) حجة لوحده ، لقيام الدلالة القاطعة على ذلك .

القول الرابع : إنّ الإجماع المعتبر هو قول الصحابة فحسب ، وهذا قول الظاهرية وابن حبان (٦٣).

القول الخامس : إجماع مجتهدي الاُمّة ، وهذا قول الجمهور من أهل السنة

(٥٦)شرح القاضي : ١٣١. نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ٨٩. منتهى الوصول والأمل : ٥٧. تقريب الوصول إلى علم الاُصول : ١٣٠. المستصفى ١ : ١٨٧. شفاء غليل السائل : ٨٣. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٠٩. التبصرة : ٣٦٥.
(٥٧)المستصفى ١ : ١٨٧. نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ٨٩. تقريب الوصول إلى علم الاُصول : ١٣٠. حاشية البناني ٢ : ١٧٩.
(٥٨)منتهى الوصول والأمل : ٥٧. المدخل إلى مذهب أحمد : ١٣٢. نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ٩١. شرح القاضي : ١٣٣. التبصرة : ٣٦٨. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٠٩.
(٥٩)موسوعة الفقه الإسلامي ٤ : ٨٩. شرح طلعة الشمس ، السالمي ٢ : ٨٠٩. شفاء غليل السائل : ٨٥. البحر الزخار ، أحمد بن يحيى ١ : ١٨٥.
(٦٠)الاُصول العامة للفقه المقارن ، مبحث « سنة أهل البيت » . الوافية ، التوني : ١٥٧. وانظر : الذريعة ، المرتضى ٢ : ٦٠٥.
(٦١)مبادئ الوصول إلى علم الاُصول ، العلاّمة الحلي : ١٩٥. معارج الاُصول ، المحقق الحلّي : ١٣٠.
(٦٢)معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٣٠.
(٦٣)التبصرة ، الشيرازي : ٣٥٩. إحكام الأحكام ، ابن حزم ٤ : ٥٣٩. حاشية البناني ٢ : ١٧٨.