وربما يستدل بموثقة محمّد بن مسلم على صحّة العقد القرضي مع بطلان الشرط للزيادة فقط ، وقد رواها الصدوق (رحمه‌ الله) بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقِدني مِن الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمدّ لك في الأجل فيما بقي ؟ فقال : « لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول اللّه‌ عزّوجل : {فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } (٥٢). فالإمام (عليه ‌السلام) يقول : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، فكانت الزيادة على رأس المال هي التي فيها بأس ، فيكون القرض الذي هو تمليك في مقابل الضمان على حاله (٥٣).

ولكن لقائل أن يقول: لا فرق بينه وبين سائر الأخبار في عدم الدلالة على الصحة ؛ فإنّ غايته وجود البأس مع الزيادة ، فيجي ء فيه البحث أنّ البأس مختص بنفس الزيادة أو يعمّ الأصل أيضا ؟ فلا دلالة للرواية على الصحة .

فالأظهر أنّ أصل القرض ليس بفاسد ؛ لعدم دليل على فساده بالخصوص ، والشرط الفاسد لا يفسد العقد ما لم يوجب خللاً فيه ، والمفروض أنّ الربا لا يوجب خللاً في نفس القرض .

ومما ذكر يظهر أنّه يجوز أخذ القرض ممن لا يقرض إلاّ بالربا مع عدم قصد الربا ؛ فإنّ أخذ القرض حينئذٍ ليس بربوي ؛ لعدم القصد وإن قصده المقرض .

لا يقـال: إنّه مع عدم قصد الزيادة لا يكون القرض مقصودا .

فإنّه يقال: إنّ المفروض في القرض الربوي وجود التزامين : أحدهما :

(٥٢)وسائل الشيعة ١٣: ١٢٠، الباب ٣٢من الدين والقرض ، ح ١ .
(٥٣)انظر : الربا فقهيا واقتصاديا : ١١٠.