القول الثاني : إمكان تحصيل العلم بالإجماع ، وهذا هو الرأي السائد عند متأخري الإمامية (١٠٥)، وبما أنهم ـ أي المتأخرين ـ يرون حسب مبانيهم في حجّية الإجماع عدم إمكان انعقاد الإجماع المعتبر في هذه العصور ، فبالضرورة يكون مقصودهم من القول بالإمكان هو إمكان العلم بإجماع الأقدمين . وهذا القول لصاحب المعالم كذلك رغم اختلافه مع المتأخرين في المبنى ؛ حيث إنّه ذهب إلى حجّية الإجماع على أساس دخول الإمام في المجمعين .

وقد نفى صاحب المعالم إمكان تحصيل العلم بالإجماع ، غير أنّه يذهب إلى إمكان تحصيله بالنسبة إلى إجماعات الأقدمين ، فلذلك يرجع قوله إلى ما قاله المتأخرون (١٠٦).

الأمر الرابع ـ حكم نقل الإجماع :

ذكر الاُصوليون أنّ الإجماع ينقل على نحوين :

النحو الأوّل: نقله بالتواتر :

اتّفق أهل السنة على حجّية الإجماع المنقول بالتواتر (١٠٧).

وأمّا الإمامية فلم يطرح الكثير منهم بحث الإجماع المنقول بالتواتر ، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أنهم رأوا أنّ البحث عنه قليل الجدوى ؛ إذ من ناحية يعد الإجماع المنقول بالتواتر حجة مسلّما بها ، ولذا يُرى من بعض المتأخرين الاستدلال على ردّ بعض الإجماعات المنقولة بخبر الواحد بأنّه لم ينقل متواترا ، ومن ناحية اُخرى أنّه لا يكاد يتفق بشرائطه ـ والتي منها حصول التواتر في جميع الطبقات ـ إلاّ في الضروريات .

(١٠٤)كشف القناع ، التستري : ٥٧. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ١٧.
(١٠٥)الوافية ، التوني : ١٥١. وانظر : الاُصول العامّة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٣. مفاتيح الاُصول ، الطباطبائي : ٤٩٥.
(١٠٦)معالم الدين ، جمال الدين : ١٧٥.
(١٠٧)كشف القناع ، التستري : ٢٣٣. الوجيزة في التشريع الإسلامي ، هيتو : ٣٣٧.