حقيقة المسألة الشرعيّة بصياغتها الحقوقيّة أيضا ؛ لاتحادهما في الماهية . وفي هذا الفصل نتوخّى ذلك من خلال بيان خصائص القاعدة القانونية في مباحث أربعة متتابعة :

المبحث الأوّل : القاعدة القانونية حكم للسلوك الاجتماعي .

المبحث الثاني : القاعدة القانونية حكم ملزم اجتماعيا .

المبحث الثالث : القاعدة القانونية مصحوبة بالجزاء .

المبحث الرابع : القاعدة القانونية عامّة ومجرّدة .

المبحث الأوّل

القاعدة القانونية حكم للسلوك الاجتماعي

أوّلاً ـ المقصود بهذه الخصيصة:

يقصد بكون القاعدة القانونية قاعدة للسلوك الاجتماعي أنّها قاعدة لسلوك الإنسان في المجتمع تواجه هذا السلوك بالتقييم ؛ أي بإصدار أحكام قيمية وفق تصور معيّن وبيانِ ما ينبغي أن يكون ؛ ولذلك فإنّ المفاهيم الحقوقيّة هي مفاهيم تكليفيّة وليست وصفيّة كمفاهيم علم الاجتماع مثلاً ، فالقانون في تنظيمه لسلوك الإنسان الاجتماعي يوجّه الإنسان نحو السلوك المطلوب منه بإصدار الحكم وبالقضاء على تصرّفات الإنسان تارة بالمشروع واُخرى بغير المشروع .

ثانيـا ـ الفرق بين القاعدة القانونية وقواعد العلوم التجريبية والعلوم الوصفية :

والقاعدة القانونية على هذا النحو تختلف عن قواعد العلوم التجريبية ـ كالعلوم الطبيعية من الفيزياء والكيمياء ـ أو العلوم الإنسانية الوصفيّة