وقال في الجواهر: « لا يخفى أنّ ظاهر الأصحاب ـ بل وجملة من النصوص ـ تحريم نفس المعاملة وما يحصل بها ، فما يأخذه من الغريم من رأس المال والزيادة حرام ، وكذا ما يعطيه » (٣٤).

وقال السيد في الملحقات فيما إذا كانت الزيادة شرطا فحاله حال الجزء : « وظاهر كلمات العلماء أيضا بطلانها مطلقا » (٣٥).

ويمكن أن يقال :

أوّلاً ـإنّ الإجماع غير ثابت ؛ لقوّة احتمال مرادهم من حرمة المعاملة الربوية هو حرمة المجموع لا حرمة الأصل ، ويشهد له ما في نهاية الشيخ (قدس‌ سره) حيث قال : « ومتى علم أنّ ذلك حرام ثمّ استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرّم عليه ، ويجب عليه ردّه على صاحبه » (٣٦)؛ إذ تخصيص الحرمة ووجوب الردّ بما يحصل له من المعاملة الربوية دون الأصل يشهد على أنّ المعاملة بالنسبة إليه ليست بفاسدة ؛ وإلاّ لزم عليه ردّه ومطالبة مقابله مما أعطاه » .

ونحوه ما في السرائر حيث قال : « فيجب على الإنسان معرفته ليتجنبه ويتنزه عنه ، فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أنّ ذلك محظور فليستغفر اللّه‌ تعالى في المستقبل ويتوب إليه ، وقد تاب اللّه‌ عليه فيما مضى ، ومن علم أنّ ذلك حرام ثمّ استعمله ؛ فكل ما يحصل له من ذلك محرّم عليه ويجب ردّه على صاحبه » (٣٧).

وثانيـا ـإنّ الإجماع على تقدير ثبوته لا يفيد مع احتمال أن يكون مستندهم هو ما عرفت من الوجوه السابقة ، فلا تغفل .

حكم اشتراط الزيادة :

وينقدح ممّا مرّ حكم ما إذا اشترطت الزيادة العينية في المعاملة ؛ فإنّ

(٣٤)جواهر الكلام ٢٣: ٣٣٤.
(٣٥)الملحقات ٢ : ٧ .
(٣٦)سلسلة الينابيع الفقهية ١٣: ٨٢.
(٣٧)المصدر السابق ١٤: ٢٩٧.