جميع الجمهوريات والنُظم الديمقراطية الاُخرى في العالم في أي نظام كانت هي بحاجة إلى من يقودها ويتخذ القرارات في إدارتها في حال الصلح والحرب وغير ذلك ، وتجب مراعاة تلك القرارات والتصميمات . ولا يقول أحد إن الشعب في تلك الجمهوريات لا يحتاج إلى الولي عليه ، كما لم يعتبر أحد الناس صغارا وقاصرين ، بل الجميع يقرّ بضرورة القيادة وفاعليتها .

الإشكالية الثامنة :

إنّ نظام الحكم في ولاية الفقيه ليس فيه الضمانة العملية في حال تخلّف الولي بعد وصوله إلى سدّة الحكم عن وظائفه والتعدّي على حقوق الآخرين .

والجواب :

إنّ الأصل الأولي في الاسلام هو ما ورد في قوله سبحانه : {ولا تُطعْ آثما أو كَفُورا } (٢٤)وورد في الحديث أيضا : « لا تصلح الإمامة لرجل إلاّ فيه ثلاث خصال : . . . وورع يحجزه عن معاصي اللّه‌ » (٢٥).

وعلى ضوء هذا الأصل فقد ورد في القانون الأساسي للجمهورية الاسلامية المادّة رقم (١١١ )أنّه : « إذا عجز القائد عن أداء وظائفه القيادية أو افتقد أحد الشروط اللازمة المصرح بها في المادّة رقم (١٠٩ )، أو كان فاقدا لها منذ البدء ، فانّه يعزل من مقامه فورا » .

الإشكالية التاسعة :

إنّ من لوازم الولاية المطلقة ومنح الاختيارات الكاملة للولي بروز حالة الاستبداد والانفراد بالرأي والقرار .

ولا تجدي مواجهة الشعب واحتجاجهم لإيقافه عند وظائفه القانونية .

(٢٤) الإنسان:٢٤.
(٢٥)اُصول الكافي ١ : ٤٠٧، كتاب الحجة ، ح ٨ .