٣ ـالآيات التي اقترن فيها الإسراف بطلب المغفرة والصفح ، مثل قوله تعالى : {وما كان قولهم إلاّ أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين } (٢٩).

وتقريب الاستدلال فيها هو أنّ طلب المغفرة دليل على حرمة الإسراف ، وإلاّ فلا موجب للاستغفار كما هو واضح ، فدل طلب الاستغفار إذا على حرمة العمل المستغفر منه .

ويمكن أن يناقش في ذلك : بأعمّية الاستغفار من العمل المحرّم ؛ لاجتماعه مع الكراهة أيضا ، إلاّ أن يقال : بأنّ منشأ الظهور في الحرمة هو تعلّق الغفران بالإسراف بشكل يرتفع الإشكال معه .

التقريب الآخر للآية هو أنّ لفظ «إسرافنا »قد عطف على «ذنوبنا » ، ومقتضى ظهور وحدة المعطوف والمعطوف عليه هو كون الإسراف معصية ، فإذا ثبت كونه معصية كان حراما للملازمة بين المعصية والحرمة كما هو واضح .

هذه بعض الآيات الدالة على الحكم ، وهي شاملة لجميع موارد الإسراف ، إلاّ أن تكون قرينة على عدم الحرمة ، وهناك آيات اُخرى يطول البحث بذكرها والاستدلال بها .

اعتراض ، وجواب للمحقق النراقي (قدس‌ سره) :

قد يعترض على اطلاق الآيات السابقة بأنّ ثمة ما يدل من الروايات على نفي حرمة الإسراف في مثل التطيب والوضوء والحج والعمرة ، مما يخدش باطلاق

(٢٩)عوائد الأيّام : ٦٣٧.