وورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن يهودي أو نصراني ، أو مجوسي اُخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين » (٤٦).

إنّ جميع الروايات الواردة في إقامة الحدود والتي توجب ذلك على الامام (٤٧)ـ بعد المطالبة به في حقوق الناس خاصة ـ تدل على ثبوت مثل هذا الحق للإمام ، بل انّه مما يجب عليه القيام به . ولا دليل على اختصاص لفظ ( الامام ) الوارد فيها بالمعصوم (عليه ‌السلام) خاصّة ، بل هو شامل للفقيه أيضا ؛ وذلك :

أوّلاً ـ انّه قد ورد في بعض تلك الأخبار التعبير بـ « الإمام بحق » ، ويراد به ونظائره ما قابل الإمام الجائر .

وثانيـا ـ انّه قد قامت القرائن القطعية من الخارج على عدم امكان الحكومة وإقامة الحدود لحكّام الجور ، فيتعين أن يكون المراد من الإمام في هذه الأخبار هو الامام العادل الأمين العالم الجامع للشرائط وهو الفقيه عند غياب المعصوم (عليه ‌السلام) ، إلى غير ذلك من الروايات والشواهد الكثيرة جدا والتي قد يدهش المرء من كثرتها ، وهي تدل على ما قلناه بوضوح .

ومن هنا فقد جزم الشيخ المفيد بأنّ « إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قِبل اللّه‌ تعالى ، وهم أئمة الهدى من آل محمّد (عليهم ‌السلام) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ـ إلى ان قال : ـ وللفقهاء من شيعة الأئمة (عليهم ‌السلام) أن يجمعوا باخوانهم في

(٤٥)وسائل الشيعة ١٨: ٣٣٨، ب ٢٨من مقدمات الحدود ، ح ١ .
(٤٦)المصدر السابق : ب ٢٩، ح ١ .
(٤٧)المصدر السابق ، انظر : باب ٣٢.