وهذه الصورة من الضمان صحيحة ؛ وذلك : لأنّها عبارة عن غرامة يدفعها البائع للمشتري حتى يتمكن من فسخ المعاملة اللازمة حسب الفرض ، فقبل دفع هذه الغرامة لا يحق له فسخ المعاملة من دون رضا صاحبه ، ومع دفع الغرامة يحق له الفسخ من دون رضا صاحبه . وعلى هذا يجب العمل بالشرط الجزائي وتقديم الغرامة للمشتري عند فسخ المعاملة .

الصـورة الثالثـة :

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي ( الغرامة ) عند مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد .

وهذه الصورة من الغرامة صحيحة أيضا ؛ وذلك : لأنّ المشترِط إذا لم يسلّم له الشرط فيكون له خيار تخلّف الشرط ، وحينئذٍ يكون دفع الغرامة له في قبال عدم فسخه وإبقائه للمعاملة . فالشرط الجزائي ( الغرامة ) يكون إمّا في قبال إسقاط خياره أو عدم إعماله وإن كان الخيار موجودا ، ودفع الغرامة ( المال ) في مقابل ذلك أمر جائز .

الصـورة الرابعـة :

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي ( الغرامة ) عند عدم تسليم البضاعة في التاريخ المعيّن ، وتسليمها بعد ذلك بشهر أو أكثر .

وفي هذه الصورة لا يكون الشرط الجزائي صحيحا ؛ وذلك لمحذور الربا الجاهلي في هذا الشرط الجزائي . فنحن وإن قبلنا الشرط الجزائي في الإجارة على الأعمال وفي البيوع ، إلاّ أنّه مختص بما لم يؤدِّ إلى محذور باطل شرعا ، وهنا يكون الشرط الجزائي مؤديا إلى محذور الربا ، فيكون باطلاً .

وتوضيح ذلك : أنّ المثمن هنا ما دام كليا في الذمة ومؤجلاً إلى أجل ،