لا على جوهر الدرهم أو جوهر الفرج والحلال حلال في نفسه والحرام حرام في نفسه أي الفعل لا الجوهر لا يفسد الحرام الحلال والتزويج من هذه الوجوه كلّها حلالٌ محلّل ونظير ذلك نظير رجل سرق درهما فتصدَّق به ففعله سرقة حرام وفعله في الصدقة حلال لانهما فعلان مختلفان لا يفسد أحدهما الآخر إلاّ انّه غير مقبول فعله ذلك الحلال لعلّه مقامه على الحرام حتى يتوب ويرجع فيكون محسوبا له فعله في الصدقة وكذلك كلُّ فعل يفعله المؤمن والكافر من أفاعيل البرّ أو الفساد فهو موقوفٌ له حتى يختم له على أيّ الأمرين يموت فيخلو به فعله للّه‌ عزَّوجل أكان لغيره إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا (٨٢).

كتاب الارث :

العلة في أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستة :

علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : العلَّة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ست جهات لكل جهة سهم فأوّل جهاتها سهم الولد ، والثاني سهم الأب ، والثالث سهم الاُم ، والرابع سهم الكلالة ـ كلالة الأب ـ والخامس سهم كلالة الاُم ، والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلاّ على جهة الرد لأنّه لا حاجة إلى زيادة في السهام لأنَّ السهام قد استغرقتها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل اللّه‌ عزَّوجل لهم سهما فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فاذا اجتمعت السهام الستة للذين سمَّى اللّه‌ لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمِّي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض اللّه‌ لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين

(٨٢)فروع الكافي ٥ : ٥٦٧ـ ٥٧٠.