وأمّا اعتبار الأقل من ذلك والاكتفاء به ولو عند فقد خمسين نفرا فعلى القائل به إثبات ذلك من الأدلّة ، وإلاّ كان مقتضى القاعدة عدم الحجّية القضائية ، وهذا ظاهر .

الجـهة الثانية :

إنّ الروايات العديدة والمتضافرة دلّت على أنّ القسامة من أدلّة الإثبات القضائي في القصاص والدية في الجملة ، وأنّها حق مكتوب عند الأئمة (عليهم ‌السلام) (٩)، وأنّ النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قد حكم بها في قضية مشهورة بين الأنصار واليهود (١٠). إلاّ أنّ العامة اختلفت كلماتهم في قبولها مطلقا ، أو في خصوص إثبات الدية ، أو عدم قبولها مطلقا لكونها على خلاف الأصل .

وقد انعكس هذا التردّد في رواياتنا الصادرة عن الأئمة (عليهم ‌السلام) ، فجاء فيها التأكيد على أنّها حق مكتوب عندنا ، وأنّها من قبل رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وقد حكم بها في قضية الأنصاري ، وأنّ بها حقن دماء المسلمين ومنع الفاجر الفاسق من اغتيال عدوّه ، وأنّها صنع رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لابدّ من التسليم له .

ويشهد على هذا الاستنكار على العامة ما في رواية حنان بن سدير قال : قال أبو عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) . فقال : أرأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أمّا ما صنع النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقد أخبرتك به ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي به » (١١).

ورواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « سألني عيسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم ، فقلت : وجد الأنصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا . فقال لهم رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : لكم بينة ؟ فقالوا : لا . فقال : أفتقسمون ؟ فقالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ ! فقال : فاليهود يقسمون . فقالت الأنصار :

(٩)الوسائل ١٩ : ١١٤، ب ٩ ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٢ .
(١٠)المصدر السابق : ح ٣ .
(١١)المصدر السابق : ١١٨، ب ١٠، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٤ .