ولعلّ مرادهم من هذا العدد التقريب ـ كما في الفصول (٩)ـ لا التحقيق ، فقد صرّح بعضهم كالفاضل المقداد بأنّها بعد حذف المكرّر منها في الأحكام الشرعية لا تبلغ هذا العدد (١٠).

وقال آخرون : إنّها في حدود الثلاثمئة آية أو تزيد عليها بقليل (١١).

وذكر بعض أنّها باعتبار العنوان ثلاثمئة وثمانية وأربعون آية ، وباعتبار المعنون أربعمئة وسبعة وستّون آية (١٢).

ونقل السيوطي عن بعض أنّها مئة وخمسون (١٣).

ولكنّ هذه الاحصائيات ـ مع حساب المكرّر أو بدونه ـ مبنيّة على عدّ ما هو المتعارف من آيات الأحكام ، وأمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي ، أو إذا أدخلنا كلّ آية تتعرّض إلى بيان الأحكام فسيزداد العدد إلى أكثر من ذلك .

ومن هنا يتّضح الكلام فيما ورد من الروايات في تحديد نسبة آيات الأحكام إلى مجموع القرآن ، حيث اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة على الأحكام الفقهية في القرآن الكريم .

ففي روايات أهل البيت (عليهم ‌السلام) أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر ، فقد روى الكليني في باب النوادر من فضل القرآن في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » (١٤).

وعن الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) يقول : « نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » (١٥).

(٨)المصدر السابق .
(٩)الفصول : ٤٠٤.
(١٠)كنز العرفان ١ : ٥ .
(١١)طبقات مفسّري الشيعة ٢ : ٢٩٣.
(١٢)الجمان الحسان في أحكام القرآن : ٢ .
(١٣)الاتقان ٤ : ٤٠.
(١٤)الكافي ٢ : ٦٢٧، باب فضل القرآن ، ح ٤ .
(١٥)المصدر السابق : ح ٢ .