الوجه الثالث: التمسك بالطائفة الرابعة (٢٥)من الروايات ؛ حيث صرح فيها بمضاعفة اليمين من المدعي إذا لم يكن معه نفر . وهي وإن كانت واردة في الجروح والأعضاء ، إلاّ أنّه بإلغاء الخصوصية وعدم احتمال الفرق يتعدّى إلى قتل النفس أيضا .

ويلاحظ على هذا الوجه :

أوّلاً ـاحتمال الفرق بين مورد هذه الطائفة ـ وهو الجروح والأعضاء ـ وبين قتل النفس كبيرٌ جدا ؛ لأهمية النفس ، ومن هنا لم يقبل فيه إلاّ خمسون يمينا في العمد وخمس وعشرون في الخطأ ، بخلاف الأعضاء حيث قُبل فيها ستة نفر فيما كانت ديته ألف دينار ، وبحسابه كلما كان أقل منه ، وقد تعرضت الرواية في صدرها لقسامة القتل ، وجعلتها خصوص الخمسين رجلاً في العمد والخمسة والعشرين في الخطأ بلا تعرض لمضاعفة اليمين .

وأيضا في مورد الجروح يكون المدعي هو المجروح والمصاب نفسه ـ كما صرّح به في الرواية ـ وهو عادةً يعلم عن حسّ بمن اعتدى عليه ، فيكون مستند يمينه إذا كان موثوقا صادقا أقوى كاشفية من قسامة القتل في موارد القتل واللوث وعدم الشاهد .

وثانيا ـ هذه الطائفة غاية ما تثبته بقسامة ستة نفر هو الدية لا القصاص ، بل في ذيل بعضها أنّ على الوالي في الحدود والقصاص والقود ألاّ يكتفي بالقسامة ، وإنّما عليه أن يستعين بالنظر والتثبت والسؤال والفحص ، وهذا إن لم يدل على عدم الاكتفاء بالقسامة في القصاص وأنّه لابدّ فيه من حصول اليقين أو الاطمئنان للقاضي حتى في قصاص الأطراف فضلاً عن النفس ، فلا إشكال في دلالته على عدم صحة التسوية بينهما . بل لعل فيما ورد في صدر

(٢٤)الوسائل ١٩ : ١١٨، ب ١٠، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٥ .
(٢٥)المصدر السابق : ٢١٩، ب ٣ ، أبواب ديات الأعضاء ، ح ١ .