فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - كفاية تكرار اليمين وعدمها في القسامة على القتل آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصا وديةً . وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا وديةً » (٧).

واختار الاُستاذ الخوئي (قدس‌ سره) في مباني تكملة المنهاج التفصيل بين قسامة المدّعي وقسامة المدّعى عليه ، فوافق المشهور في الاُولى وخالفهم في الثانية قائلاً : « فيه إشكال . . . فإن تم إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلاً بالإضافة إلى المدّعى عليه فهو ، وإلاّ فالظاهر كفاية خمسين يمينا من المدّعى عليه بلا حاجة إلى ضمّ شخص آخر إليه » (٨).

وفي قبال هذين القولين يوجد احتمالان آخران :

أحدهما ـ اشتراط تعدد الحالف خمسين رجلاً في المدّعي والمدّعى عليه معا ، وعدم الاكتفاء بتكرار اليمين عليهما .

الثاني ـ اشتراط تعدد الحالف خمسين رجلاً في طرف المدّعي ، والاكتفاء بتكرار اليمين خمسين مرة من المدّعى عليه عند فقد من يحلف من قومه ، أو مطلقا .

فالاحتمالات من هذه الناحية أربعة ، لابدّ من ملاحظة ما يوافق منها الأدلّة ، وهذا ما نورده ضمن جهات :

الجـهة الاُولى :

لا شك أنّ مقتضى الأصل الأولي عدم حجّية القسامة في مقام فصل الخصومة إذا لم يحصل منها علم ـ كالتواتر ـ للقاضي إلاّ إذا قام عليه الدليل ؛ لأ نّه مقتضى أصالة عدم حجّية ما يشك في حجيته ، بل هو مقتضى إطلاق أدلّة البينة على المدعي واليمين على من أنكر . والقدر المتيقن ثبوته بالروايات المستفيضة وبالإجماع والتسالم من المذهب الاكتفاء بقسامة خمسين رجلاً .