إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ ما ذكره شيخنا الصالح المتقدّم ذكره من الفروق وأطال به من الشقوق كثير منه بل أكثره تطويل بغير طائل وترديد لا يرجع إلى حاصل . ونحن نذكر هنا ما هو المعتمد عندهم ، والأقوى ممّا صرّح به هو وغيره في دليل تلك الدعوى ، وهو وجوه :

أحدها: إنّ أدلّة الأحكام الشرعيّة عند المجتهدين أربعة : الكتاب والسنّة والاجماع ودليل العقل ، وأمّا عند الأخباريين فليس إلاّ الكتاب والسنّة ، بل اقتصر بعضهم على السنّة بناء على أنّ الكتاب لا يجوز تفسيره والعمل بما فيه إلاّ بما ورد التفسير به عن أهل البيت صلوات اللّه‌ عليهم ، وهذا الوجه من أقوى وجوه الفروق عندهم .

والجواب :

١ ـإنّه لا يخفى أنّ المجتهدين وإن عدّوا الاجماع في الأدلّة الشرعية في كتب الاُصول وربما استسلفوه في الكتب الاستدلالية أيضا إلاّ انّ المحققين منهم في مقام التحقيق والبحث في المسائل بالفكر الدقيق ينازعون في تحقيق الاجماع المذكور غاية النزاع ويطعنون فيه ويمزِّقونه تمزيقا لا يرجى له جماع ، كما لا يخفى على من راجع كتبهم الاستدلالية ككتاب المعتبر والمسالك والمدارك والذكرى والذخيرة للفاضل الخراساني وغيرها ، وهذا بحمد اللّه‌ تعالى ظاهر لمن تتبّع الكتب المذكورة ، وحينئذٍ فليس مسألة الاحتجاج بالاجماع وجعله دليلاً شرعيا إلاّ من جملة المسائل الخلافية بين العلماء ـ مجتهدا كان أو أخباريّا ـ فلا يصلح لأن يكون فرقا في المقام .

٢ ـ وأمّا دليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية والاستصحاب

(١)إلى هنا قد ورد في المقدّمة الثانية عشرة من الحدائق الناضرة ( ١ : ١٦٧ ـ ١٧٠) مع اختلاف .