وأمّا خيار الرؤية المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان فلا يأتي في عقود التوريد ؛ وذلك : لأنّ مورد خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة فيما إذا وصفت ثمّ تبيّن أنّها خلاف تلك الأوصاف ، فيثبت الخيار . نعم إذا تصوّرنا التوريد في سلعة شخصية معينة مرئيّة ، ثمّ وجدها المشتري على خلاف الوصف أو خلاف ما رآها ، يثبت له خيار الرؤية (٢٨).

٥ ـ خـيار العيب :

وأمّا خيار العيب فهو لا يأتي أيضا في عقد التوريد ما دام العقد قد وقع على كلّي موصوف في الذمة ، فإذا جاءت السلعة المطبّق عليها الكلي وهي معيبة فمن حقّ المشتري أن يردّ المبيع بحجة أنّ الكلي لم يطبّق على مصداقه الحقيقي ، ويطالبَ المشتري بالمصداق الحقيقي للكلي . وعلى هذا فلا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة بخيار العيب الموجود في السلعة المورّدة ، نعم له الحق في ردّها والمطالبة بمصداق الكلي الصحيح .

نعم ، يأتي خيار العيب إذا كانت السلعة المشتراة شخصية خارجية ، ثمّ وجد بها المشتري عيبا كان موجودا قبل الشراء أو قبل القبض ولم يعلم به .

الخـلاصــة :

إنّ خيار الرؤية وخيار العيب لا يأتيان في عقود التوريد إذا كان عقد التوريد على كلّي موصوف في الذمة ، وأمّا إذا كان عقد التوريد على عين شخصية خارجية فيثبتان .

(٢٨)لم نذكر أدلة خيار الرؤية والعيب وفرضناهما ثابتين ؛ طلبا للاختصار .