٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - حقوق الزوجة الجنسية الشيخ حيدر حبّ اللّه

والحضانة والتعدّد الزوجي وغير ذلك بعد افتراض أنّ هذه الدرجة هي القيمومة لتصريح النصّ القرآني بها في موضع آخر {الرجال قوّامون على النساء } (٦٦)وهذا تساؤل نقضي على الطرف الآخر تفسيره وحلّه .

لكن هذا الإشكال النقضي المثار قد يكون قابلاً للحل ؛ وذلك بإرجاع أكثر أو كل العناوين إلى عنوان القيمومة ، فالطّلاق ونحوه يفسّر على هذا الأساس وإن كانت بعض العناوين غير واضحة في إنطباق هذا التفسير عليها ، وعلى أيّة حال فهذا بحث آخر متعلّق بذيل الآية ليس هنا محلّه .

ب ـ إنّ الضمير {لهنّ } في الآية يفترض رجوعه ـ كما يفهم من سياق الآية ـ إلى المطلّقات الرجعيّات ، فالآية وردت على الشّكل التالي {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قرؤ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه‌ في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه‌ واليوم الآخر وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة . . } ومن الواضح أنّ الضمائر ترجع إلى {المطلّقات } الواردة في صدر الآية .

ووفقا لذلك فلماذا افترض في الآية الكريمة أنّ هذا المقطع يمثّل قاعدة عامّة في العلاقة الزوجية مع انّه حكم مرتبط بالعلاقة مع المطلّقة الرجعيّة ؟ وبالتالي يكون معناه أن ما يفرض على المطلّقة الرجعيّة من واجبات يكون بالمقابل لها حقّ بإزائها كالمبيت في منزل زوجها والذي صرّح القرآن الكريم بوجوبه عليها ووجوب أن لا يخرجها الرجل من بيتها فترة العدّة إلاّ في حالة إرتكابها الفاحشة المبينة (٦٧).

والذي يظهر بمراجعة التفاسير (٦٨)في الآية الكريمة انّها اعتبرت هذا المقطع متعلقا بالعلاقة بين الزوجين لا انّه خاصّ بالمطلّقة الرجعية كما هو واضح من كلمات الكثير من المفسرين ، والذي يفهم من بعض كلماتهم في ذلك ـ وإن لم يطرحوا القضيّة كاحتمالين بل أرسلوا ما ذكروه إرسال المسلّمات ـ إنّ المقطع


(٦٦) النساء :٣٤.
(٦٧) الطلاق : ١ .
(٦٨)يراجع « زبدة البيان في براهين أحكام القرآن » للأردبيلي : ٧٤٧، ومجمع البيان للطبرسي ١ : ٥٧٥، وكنز العرفان للمقداد السيوري ٢ : ٢٥٨والتفسير الكبير للفخر الرازي ٦ : ٩٤، وتفسير القرطبي ٣ : ٨٢، وتفسير البغوي ١ : ٢٠٥، وتفسير الماوردي « النكت والعيون » ١ : ٢٩٢ط ـ دار الكتب العلميّة ، وتفسير ابن الجوزي ١ : ٢٦١، والتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي ٢ : ٣٢١، وتفسير ابن كثير ١ : ٢٧١، والدر المنثور للسيوطي ١ : ٦٦١، وتفسير النسفي ١ : ١١٤، ١١٥، والكشّاف للزمخشري ١ : ٤٤٢ط ـ العبيكان ، الرياض ١٩٩٨م ، والتبيان للطوسي ٢ : ٢٤١، ومواهب الرحمان للسبزواري ٤ : ١٨، ١٩، والكاشف للشيخ محمّد جواد مغنية ١ : ٣٤٣، والوجيز لإبن أبي جامع العاملي ١ : ١٨٧، والأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٢ : ٩٨، وتفسير المنار للشيخ محمّد رشيد رضا ٢ : ٣٧٥، وكنز الدقائق للمشهدي ٢ : ٣٤٤.