الذي يسبق موضع الشّاهد قد ذكر حق الرجل بإرجاع زوجته المطلّقة رجعيا في العدّة ومعنى ذلك أنّ لكم إرجاعهنّ إذا أردتم الإصلاح في ذلك لا الإضرار بهنّ وعلى تقديره ـ أي الإرجاع وعودتها إلى علقة الزوجية فهي إذن زوجة ـ فيكون لهنّ ما عليهنّ نعم لكم عليهنّ درجة . . . وبهذا يعمّم مدلول المقطع محلّ الشاهد .

ولم أعثر من بين كلمات المفسِّرين على من احتمل رجوع الضّمير إلى المطلّقات سوى إشارة عابرة من العلاّمة الطباطبائي (قدس‌ سره) في تفسير الميزان حيث قال : « فالمراد بالجميع معنى واحد وهو : أنّ النساء أو المطلّقات قد سوّى اللّه‌ بينهنّ وبين الرجال مع حفظ ما للرجال من الدرجة عليهنّ ، فجعل لهنّ مثل ما عليهنّ » (٦٩).

والصيغة التي وردت في التفاسير لتبرير تعميم المقطع لا يوثق بها على مستوى الظّهور العرفي ، لأنّها مجرّد محاولة وإلاّ فالمفترض رجوع الضّمير إلى المطلقات ويكون معنى الدرجة هو أنّ قرار هذه المرأة في الإمساك أو الإرسال هو بيد الرجل .

ونحن وإن كنّا لا نجزم برجوعه إلى المطلقات بحيث لا ينفع في الإستدلال هنا ، لكن على الأقل لا يظهر بصورة يمكن الإتكاء عليها رجوعه إلى الزوجات ليمثّل قاعدةً زوجيةً عامّة .

وعليه فالمتحصل من مجموع أدلّة الرأي الثاني أنّ للمرأة الحق في الأقل من الأشهر الأربعة بما يحول دون انحرافها الأخلاقي ويعد في العرف العقلائي معروفا ، أمّا الاستجابة التفصيليّة بما لا يفسح المجال ولو بمخالفة واحدة فهذا غير واضح ، ولعل صاحب الرأي الثاني يذهب إلى ما توصّلنا إليه .

ولكن يبقى هنا انّه على تقدير تماميّة أدلة القول الأوّل والثاني فما هو طريق

(٦٩)الميزان في تفسير القرآن ، العلاّمة الطباطبائي ٢ : ٢٣٢.