الروايات الدالّة على جواز الانتفاع . ومن المعلوم أنّ الذوب والاسراج لا خصوصية له ، وإنّما المراد هو عدم الاستفادة منه في الأكل وأمّا غيره ممّا لا يشترط فيه الطهارة والتذكية فلا مانع فيه . وعليه فيدور الأمر بين التصرّف في هيئة الأخبار المانعة وحملها على الكراهة وبين تقييد الأخبار المانعة بما يشترط فيه الطهارة والتذكية كالأكل ونحوه ، وأمّا غيره وإن كان متعارفاً فلا يحرم .

ولا يمكن الالتزام بالأوّل لأنّه خلاف الظاهر مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بكراهة أكل الميتة أو لبسها فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن أمكن القول بكراهة الإسراج بها جمعاً بين ما رواه عن جامع البزنطي وصحيحة الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن (عليه ‌السلام) فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام ، قلت : جعلت فداك ، فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام (٢٥).

ومن المعلوم أنّ المراد من الحرام في الذيل هو المكروه لأنّه من الضروري عدم تحريم تنجيس اليد والثوب في الشريعة .

فلا محيص عن اختيار الثاني ؛ لأنّه أنسب بالصناعة الفقهية لأنّ الجمع بين المطلق والمقيّد أمر عرفي لا يكون منافياً للأخذ بالظواهر فيحمل الأخبار المانعة بعد التقييد على إرادة الانتفاع بالميّتة كما ينتفع من المذكّى باستعمالها في الأكل وغيره ممّا يشترط فيه الطهارة دون ما لا يشترط فيه الطهارة والتذكية جمعاً بين الأخبار .

هذا مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ الظاهر من قول السائل ينتفع بها أي هل ينتفع بها كالانتفاع بالمذكّى .

ولذلك اختار السيّد الخوئي (قدس‌ سره) هذا الجمع في التنقيح (٢٦)، ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّه لا يصحّ الاستدلال لجواز الترقيع بالأجزاء المبانة بأنّ الترقيع بها الذي

(٢٥)الوسائل ١٦ : ٣٥٩، ب ٣٠من الذبائح ، ح ٢ .
(٢٦)التنقيح ١ : ٥٦١.