ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا » . قلت : بلغنا أنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) مرّ بشاة ميّتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( بجلدها ) ؟ ! قال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! أي تذكّى » (٢١).

ومنهـا: موثّقة سماعة المروية عن التهذيب بإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفِع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (٢٢).

والمراد من الحسن هو الحسن بن سعيد ، وهو أخو الحسين بن سعيد ، وهو ثقة ، كما أنّ زرعة ثقة ، وكان ممّن صحب سماعة ، ثمّ إنّ إسناد الشيخ إلى الحسن بن سعيد صحيح كما في المشيخة .

وغير ذلك من الأخبار الدالّة على المنع عن الانتفاع بالميتة (٢٣).

ومقتضى هذه الأخبار هو المنع عن الانتفاع بالميتة ويمكن دعوى دلالتها على التعميم لا سيّما مع تعميم السؤال في موثّقة علي بن أبي المغيرة ، ولعلّ هذا منشأ معروفية حرمة مطلق الانتفاع عند الأصحاب .

نعم لا إطلاق في الرواية الثانية حيث إنّ السؤال عن الانتفاع بجلود السباع ، والجواب ناظر إليه ، وكيف كان فلا يعمّ الانتفاعات الغير المتعارفة وإن صارت متعارفة بعد صدور الرواية ، ولو سلّم شمولها لمطلق الانتفاع ولا أقلّ من الشكّ فلا يعمّ . هو يعارضها ما رواه ابن إدريس نقلاً عن جامع البزنطي صاحب مولانا الرضا (عليه ‌السلام) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من أَلَيَاتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » (٢٤)، وغيره من الروايات الواردة في جواز الاستفادة من أجزاء الميتة بناءً على عدم إعراض الأصحاب عن هذه

(٢١)الوسائل ٢ : ١٠٨٠، ب ٦١من النجاسات ، ح ٢ .
(٢٢)المصدر السابق ، ب ٤٩من النجاسات ، ح ٢ .
(٢٣)راجع : الوسائل ١٦ : ٢٩٥.
(٢٤)الوسائل ١٢ : ٦٧، ب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦ .