يوجب خروج العضو المبان عن كونه ميتة لصيرورته جزءاً وعضواً من موجود حيّ يشمله لا محالة الأدلّة المبنية لحكم أعضائه وأجزائه فلا تعمّه أدلّة المنع ويكون باقياً على أصل الجواز .

لأنّ ملاك الجواز هو عدم عموم الأدلّة المانعة ؛ لاختصاصها بالمتعارف من الانتفاعات ممّا يشترط فيه الطهارة .

ومع قطع النظر عن ذلك ، يشكل ذلك بأنّه قبل صيرورتها عضواً أو جزءاً من الحيّ تكون الأجزاء المبانة باقية على كونها ميتة ، فنفس الترقيع بها انتفاع ، فلو كان مطلق الانتفاع محرّماً كان الترقيع أيضاً محرّماً ، وصيرورتها عضوا وجزءاً بعد ذلك لا ينفع في رفع الحرمة عن الانتفاع بها قبل ذلك ؛ لأنّها في طول الترقيع كما لا يخفى .

ولو أبيت عمّا ذكر من عدم حرمة الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة والتذكية ، فيجوز الترقيع بها في المقام لضرورة المعالجة ، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه‌ تعالى .

الثاني عشر: لا إشكال في جواز الترقيع أو وجوبه على الطبيب عند توقّف حفظ الحياة على ذلك ، ولو كان ذلك ملازماً لترك واجب كوجوب دفن العضو ؛ لأهمّية حفظ الحياة .

وأمّا في غير هذا المورد ممّا لا يتوقّف حفظ الحياة عليه فهل يجوز له ذلك مع مخالفة خطاب التكفين والدفن أم لا ؟ يمكن أن يقال : إنّ ذلك ممنوع لكونه موجباً لترك تكفين العضو ودفنه ، وهما واجبان ؛ فإنّ العضو ما دام يصدق عليه أنّه من الأجزاء المبانة من الحيّ أو من أجزاء الميّت ، يجب تكفينه ودفنه .

نعم ، بعد صيرورته جزءا للحيّ لا يبقى موضوع للدفن والتكفين كما لا يخفى . اللّهمّ إلاّ أن يقال : لو سُلّم وجوب التكفين والدفن في مثل المقام فالاضطرار إلى المعالجة يرفعهما ، كما يرفع حرمة النظر واللمس عند المعالجة