فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محسن حرم پناهي

وأمّا مستند الصدوق فنصوص أيضاً :

منهــا :موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمّه وأخواله وإخوته لاُمّه أو عصبتها » (٤٦).

ومنهــا :مرسلة الصدوق ، قال : روي أنّ دية ولد الزنا ثمانمئة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (٤٧).

ومنهــا :ما عن يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قِبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة (٤٨).

ولا يخفى أنّ قضيّة القاعدة هو تقييد المطلقات بالموثّقة .

لكن نوقش في هذه النصوص :

أمّا في الموثّقة فبضعف السند لاشتماله على غياث بن كلّوب لأنّه عامّي ، مضافاً إلى ما عن الشيخ من رميها بالشذوذ ، فلا ترفع اليد عن الأخبار المتقدّمة لمثلها .

وأمّا في المرسلة فبالإرسال .

وأمّا في رواية يونس فبعدم استنادها إلى الإمام (عليه ‌السلام) ، ولعلّه رأي رآه لضرب من الاعتبار .

هذا مضافاً إلى موافقة الكلّ للعامّة ، فليحمل على التقيّة أو على عدم كون الاُمّ زانية ، فإنّها هي وأقاربه يرثونه لثبوت النسب الشرعي ، فيكون مثل ولد الملاعنة .

هذا، ولكن يمكن دفع الكــلّ :

أمّا غياث فثقة كما في العدّة ، وقال : إنّ الطائفة عملت بأخباره (٤٩).

وأمّا الشذوذ ففيه ـ مضافاً إلى عدم ثبوته بعد ملاحظة رواية يونس واحتمال