فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧

على خلافه (٢٠٣).

٦٥ ـ لا يجوز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حقوق اللّه‌ تعالى ، وأمّا حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من إمام المسلمين بعضهم إلى بعض (٢٠٤).

كتـاب الإرث :

٦٦ ـ ذوو الأرحام من قِبل الاُمّ يتقاسمون المال بالسويّة كذوي الأرحام من قِبل الأب . والمشهور ذلك في ذوي أرحام الأب فقط (٢٠٥).

كتـاب الحـدود :

٦٧ ـ لو زنى الزاني مراراً بامرأة واحدة وجب حدّ واحد ، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حُدّ لكلّ امرأة حدّاً . وبه قال الصدوق ، والمشهور أنّه لو زنى أربع مرات أو أكثر لم يقم عليه فيها الحدّ فليس عليه أكثر من مئة جلدة (٢٠٦).

٦٨ ـ يظهر منه جعل الارتداد قسماً واحداً وأنّ المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل . وهو مذهب العامة ، والمشهور أنّه قسمان (٢٠٧).

٦٩ ـ قال ابن الجنيد : روي عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبداللّه‌ جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّ القطع في خُمس دينار أو في درهمين ، وروي أيضاً الدرهمين عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) . والمشهور أنّ النصاب الذي فيه القطع ربع دينار ذهباً خالصاً أو ما قيمته ذلك (٢٠٨).

كتـاب القصـاص والديـات :

٧٠ ـ يثبت لوليّ المقتول عمداً القود أو أخذ الدية أو العفو . والمشهور أنّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود ، والدية إنّما تثبت صلحاً (٢٠٩).

٧١ ـ زاد ابن الجنيد في الجراحات الثمانية « العود » ، وهي التي تعود في العظم