الدليـل الــرابع :من أدلّتهم على اشتراط الذكورة في القاضي مطلقاً ، ( الإجماع ) في عبارة بعض ، و( لا خلاف ) في عبارة بعض ، و( المشهور ) في عبارة بعض آخر ، و( موضع وفاق عندنا ) ، في بعض العبائر على ما سبقت عباراتهم . وإليك قصارها :

١ ـففي الغنية : « يقضي بشرط الحرية والذكورة . . . في جميع الأشياء بلا خلاف » (٧١).

٢ ـوفي مفاتيح الشرائع : « يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان . . . والذكورة بلا خلاف » (٧٢).

٣ ـوفي المسالك في ذيل قول الشرائع : « يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان . . والذكورة » :

« هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » (٧٣).

٤ ـوفي شرح الإرشاد للأردبيلي : « أمّا اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وأمّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحاً . نعم هو المشهور فلو كان إجماعاً فلا بحث وإلاّ فالمنع بالكلّية محلّ بحث» (٧٤).

٥ ـوفي الغنائم : « يشترط في القاضي مطلقاً العقل . . والذكورة إجماعاً ، ربّما يشكل في اشتراط الذكورة . . . لأنّ العلل المذكورة لها من عدم تمكّن النسوان . . . غير مسطورة فلا وجه لعدم الجواز مطلقاً إلاّ أن ينعقد الإجماع مطلقاً » (٧٥).

٦ ـوفي المستند : « ومنها الذكورة بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ والمدارك وغيرها واستشكل بعضهم في اشتراطه » (٧٦).

٧ ـوفي جامع المدارك : « أمّا الذكورة فادّعي الإجماع على اعتبارها . . . يمكن المناقشة في بعض ما ذكر » (٧٧).

٨ ـوفي الرياض : « الصفات المشترطة فيه . . . الذكورة بلا خلاف من

(٧١)الينابيع الفقهية ١١: ١٩٠.
(٧٢)مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٤٦.
(٧٣)مسالك الافهام ١٣: ٣٢٧، ط ـ مؤسّسة المعارف الإسلامية .
(٧٤)سبق تمام كلامه في صفحة : ٩٧من هذا البحث .
(٧٥)سبق تمام كلامه في صفحة : ٩٧من هذا البحث .
(٧٦)سبق تمام كلامه في صفحة : ٩٨من هذا البحث .
(٧٧)سبق تمام كلامه في صفحة : ٩٨و ٩٩من هذا البحث .