فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤

المشهور من أنّ الحرية شرط ، وقد أجمع علماؤنا سواه عليه (١٧٩).

كتـاب الجهـاد :

٤١ ـ المشهور أنّه لا حدّ للجزية بل هو بحسب ما يراه الإمام ، وقال ابن الجنيد بعدم جواز الاقتصار عن كلّ رأس بدينار (١٨٠).

كتـاب الذبـاحة :

٤٢ ـ المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق. واقتصر ابن الجنيد على قطع الحلقوم (١٨١).

كتـاب الخمـس :

٤٣ ـ المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك (١٨٢).

٤٤ ـ جواز دفع سهم المساكين وأبناء السبيل واليتامى في آية الخمس إلى أهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى . والمشهور عدم جواز ذلك (١٨٣).

كتـاب الرهـن :

٤٥ ـ لا يجوز توكيل الراهن المرتهن في البيع . والأشهر جوازه (١٨٤).

كتـاب الحجـر :

٤٦ ـ حدّ بلوغ الصبي أربع عشرة سنة . والمشهور أنّه خمس عشرة سنة (١٨٥).

٤٧ ـ تعليق رفع الحجر في الصبيّة بالتزويج . وليس ذلك بشرط عند علمائنا (١٨٦).