الحسّاس للفقيه الإسكافي في تدشين منهج جديد لطريقة البحث الفقهي ، فهو ثاني شخصيّة علميّة ـ من بعد ابن أبي عقيل العماني ـ تتجاوز المنهج المعتمد لدى الطائفة طيلة ثلاثة قرون متوالية .

لقد حاول الإسكافي من خلال مصنّفاته الفقهية الواسعة أن يحقّق نُقلة جوهرية في الفقه شكلاً ومضموناً . ويمكن رسم الملامح العامّة لذلك فيما يلي :

أوّلاً : تأسيس الفقه التفريعي :

لم تعهد مدرسة بغداد فقيهاً سبق الفقيه الإسكافي في الدعوة للفقه التفريعي وترك الفقه المنصوص . وكأنّه أراد لعلم الفقه أن يخرج من ربقة النصّ وانحصاره في مجموعة قضايا منصوصة إلى حيث القدرة على التفريع وفرض المسائل وتكثيرها .

يقول الإمام الشهيد الصدر (قدس‌ سره) في دراسته لطبيعة تلك المرحلة وتحديد بدايات طرح الفقه التفريعي : « ويجب أن لا نفهم من النصوص المتقدّمة التي كتبها الشيخ الطوسي أنّ نقل الفكر الفقهي من دور الاقتصار على اُصول المسائل والجمود على صيغ الروايات إلى دور التفريع وتطبيق القواعد قد تمّ على يد الشيخ فجأة وبدون سابق إعداد ، بل الواقع أنّ التطوّر الذي أنجزه الشيخ في الفكر الفقهي كان له بذوره التي وضعها قبله اُستاذاه السيّد المرتضى والشيخ المفيد ، وقبلهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما أشرنا سابقاً ، وكان لتلك البذور أهمّيتها من الناحية العلمية ، حتى نقل عن أبي جعفر ابن معد الموسوي ـ وهو متأخّر عن الشيخ الطوسي ـ أنّه وقف على كتاب ابن الجنيد الفقهي ، واسمه التهذيب ، فذكر أنّه لم يرَ لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه ، ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أرقّ معنى منه ، وقد استوفى فيه الفروع والاُصول ، وذكر الخلاف في المسائل ، واستدلّ بطريقة الإمامية وطريقة مخالفيهم . فهذه الشهادة تدلّ على قيمة البذور التي نمت حتى آتت