وجود ندارد و فقهاى شيعه نيز در موارد بسيارى در استنباط هاى خود از آن استفاده كرده‌اند. البته به عقيده برخى، اين حديث در اسناد معتبر از «غير امام معصوم» نقل شده و فقها نيز آن را از «امام معصوم» نقل نكرده‌اند و تنها به عنوان روايت نبوى مورد استناد ايشان قرار گرفته است؛ (٥٥) گر چه صاحب اين ادعا نيز در موردى به اين حديث استدلال مى‌كند و شخص غير بالغ را كه به سن رشد رسيده، در مورد جرائم غير زنا مستحق مجازات نمى‌داند و روايات ذكر شده را با حديث رفع در تعارض مى‌بيند (٥٦). بديهى است رجوع به مرجحات باب تعارض چون احتياط و غير آن زمانى صحيح است كه دو حديث از هر نظر معتبر باشند . در غير اين صورت جايگاهى براى تعارض باقى نمى‌ماند.

در باره حديث «رفع قلم» بايد گفت: اين حديث از جمله قواعد كلى فقهى است كه نبى‌گرامى اسلام (ص) براى پاسخ دادن به معضلات عينى عصر و رفع نياز هاى فراگير فقه آن را بيان فرموده و امامان معصوم نيز به گونه‌اى جدى و برجسته در مواضع مختلف سخن آن حضرت را منعكس مى‌كردند. (٥٧)

فقها نيز آن را تلقى به قبول كرده‌اند و در اصل حكم آن هيچ ترديدى ندارند. تعبير «أما علمت» نشان مى‌دهد كه اين مسئله در عرف آن زمان شناخته شده و رايج بوده (٥٨) و اگرچه در منابع مختلف با الفاظ متفاوت نقل شده است، اما فقها اين اختلاف را دليل بر ضعف آن ندانسته‌اند و در موارد بسيار با همين الفاظ « حتى يحتلم» و «حتى يبلغ» و ديگر تعبيرات براى اثبات شرط بلوغ در بسيارى از احكام بدان استناد جسته‌اند. صاحب جواهر اين حديث را با تعبير هايى چون «حديث

(٥٥)ر.ك: «دختران: سن رشد و مسئوليت كيفرى»، ص٢٦٩ ـ ٢٧٠ .
(٥٦)ر.ك: همان ، ص٢٧٥.
(٥٧)ر.ك : مبلغى، قواعد فقهى نبوى ، ص ١٧٨ ، ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٥٨)آيت اللّه‌ خامنه‌اى ، دعوى القتل الاقرار، ص ٣٣.