در سالهاى اخير در آثار برخى محققان و نويسندگان با اصطلاح «رشد كيفرى» كه در حقوق جزا به كار مى‌رود و به خصيصه تكامل پذيرى عقل مربوط است، مواجه مى‌شويم كه بر پايه آن لزوم نوعى رشد در مسئوليت كيفرى را مطرح ساخته‌اند. اگر مقصود ايشان از «رشد كيفرى»، خواه به معناى مصطلح فقه شيعه كه ناظر به مسائل حقوقى است و رافع محجوريت سفيه است و خواه به معنايى ديگر، كه در «مسئوليت كيفرى» شرط مستقلى افزون بر بلوغ و عقل معتبر است ، بايد گفت چنين ديدگاهى مدرك قرآنى يا روايى ندارد و در ميان فقيهان بدون پيشينه است. بنابراين در فقه شيعه كه زير بناى قانون گذارى در حكومت اسلامى است ، جايگاهى ندارد. پژوهش حاضر با نگاهى منتقدانه به اين نظريه، به بررسى مستندات آن مى‌پردازد.

گفتار نخست

حقيقتى به نام تكليف و پذيرش مسئوليت دوشادوش حيات پايدار انسانى از آغاز آفرينش همراه وى بوده است. تكليف پذيرى بنيادى ترين خصيصه انسان و وسيله‌اى براى غنا بخشيدن به زندگى و ناديده گرفتن آن به مفهوم كتمان و سرپوش نهادن بر اساسى ترين ويژگى آدمى است.

اساس مسئوليت پذيرى عقل است .در كليه اعمال و رفتارهاى ارادى انسان، عقل مسئول اصلى است. عقل بزرگ ترين نعمت الهى و مهم ترين ابزار شناخت و حجت باطنى است كه دست آفرينش در وجود هر انسانى به وديعت نهاده است. تكليف و مسئوليت بر پايه وجود و ميزان عقل به انسانها تعلق مى‌گيرد و به همان ميزان نيز فرد، مشمول پاداش و كيفر الهى است؛ يعنى به مجردى كه كسى عاقل باشد، در دايره تكليف قرار مى‌گيرد، ولى دشوارى و آسانى تكليف مرتبط با اندازه و درجه عقلى اوست. بدين رو، هر كه از عقل بيشتر و نيروى ادراك قوى‌ترى