برخى از حكمتهاى تشريع احكام شرعى، در آيات و روايات بيان شده است و گاهى افراد غير متضلّع، اين حكمتها را «علّت» مى‌پندارند و به دنبال اين پندار، به نتايج نادرستى مى‌رسند؛ مثلاً تسهيل امر بر مسافر، حكمت قصر نمازهاى چهار ركعتى و بطلان روزه است و برخى همين را علّت دانسته و چون در بسيارى از موارد سفر، آن را نيافته‌اند، به نتايج نادرستى كشيده شده‌اند؛ در حالى كه نبايد «حكمت» را با «خلط» غلط كرد، و «حكمت» هم ـ به فرموده بزرگان ـ لازم نيست اكثرى و غالب باشد، بلكه همين كه «كثير» باشد، مى‌تواند در تشريع حكمى تأثير بگذارد. حضرت آيت اللّه‌ سيستانى (دام ظلّه العالي) در اين باره گويد:

إنّ دفع الضرر صالح لأن يكون حكمة لتشريع حقّ الشفعة وليس ذلك بأقلّ من تشريع الحجّ للتفقه في الدين و بسط أمر الولاية أو تشريع العدّة لأجل عدم اختلاط المياه، أو تشريع غسل الجمعة لإزالة ريح الآباط و غير ذلك من الأمثلة المضروبة لما هو حكمة لجعل حكم شرعى.

... علة [كذا، ظ: حكمة] التشريع و إن لم يعتبر كونها أمراً دائمياً و لكنّه يعتبر أن تكون أمراً غالبياً أو كثير الوقوع؛ فإنّ الضرر الاتفاقي ليس بتلك المثابة من الأهمّية بحيث يجعل له حكم كلّي لئلاّ يقع الناس فيه. (٧)

(٧) قاعدة لاضرر و لاضرار، ص ٥١.