صاحب جواهر اين روايت را در شمار ادله اى مى‌داند كه دلالت بر اعتبار «حول» دارد و مى‌گويد: سياق اين ادله چنين است كه در آغاز سال، بلوغ محقق شده باشد. بنابراين زكات به سالهاى قبل و نيز سالى كه در آخر آن بالغ شده باشد، تعلق نمى‌گيرد . ايشان مفعول «ادراك» را در روايات ، مدلول «ما مضى» و « مابقى» «مى‌داند؛ يعنى تا زمانى كه «سال» را درك كند و در بيان علت اين تفسير مى‌گويد: در غير اين صورت معناى ابتدا (إن بلغ اليتيم) و غايت (حتى يدرك) يكسان مى‌گردد و در باره اين احتمال اضافه مى‌كند: اگر ادراك به معناى رشد باشد، در آن صورت نفى اوّل (ليس عليه) براى بيان اين معنى كفايت مى‌كرد و نيازى به ذكر مجدد نفى (و لا عليه) نبود. (١٤٧)

محقق بحرانى پس از آن كه اشاره مى‌كند كه سال زكوى از حين بلوغ حساب مى‌شود، در مقام مخالفت با نظريه محقق سبزوارى ـ كه باورمند است اثبات اين مدعى از طريق ادله با اشكال مواجه است ـ مى‌گويد:

ظاهر سخن امام(ع) (و ان بلغ فليس ) آن است كه خطاب وجوب زكات به شخص به اموالى كه پيش از بلوغ مالك شده، تعلق نمى‌گيرد، اعم از آن كه چند سال بر آن گذشته باشد و يا حتى يك سال كه از مقدار لازم تنها چند روزى كاستى دارد و لفظ «ما مضى» همه را شامل مى‌شود و ظاهراً فقها هم همين برداشت را از روايت داشته‌اند و بر اساس آن حكم «لزوم بلوغ در تمام سال» را بنا نهاده‌اند، اما ديگر سخن امام(ع): (ولا عليه) اگر عطف بر جزا ( فليس ...) باشد كه ظاهر كلام هم چنين است، در اين صورت (حتى يدرك) بايد بر معنايى غير از بلوغ حمل شود تا كلام نظم خود را باز يابد؛ زيرا كلام در ابتدا مترتب بر شرط بلوغ است و معنا ندارد كه همين شرط مجدداً «غايت» قرار گيرد و اگر با ما بعد خود جمله مستقلى باشد، در اين

(١٤٧) جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٤- ١٥.