اما چنين برداشتى نادرست است و فقها از اين روايت در مسائل باب حجر بهره جسته‌اند. محقق بحرانى به هنگام اثبات «عدم نفوذ تصرفات صبّى حتى با اذن پدر» واژه «امر» را در روايت چنين تبيين مى‌كند:

المراد بجواز أمره هو التصرف في ماله بالبيع و الشراء و نحوهما كما أفصح عنه في حديث حمران المتقدم (٩٩) و قد أناط (عليه السلام) ذلك بالبلوغ و هو ظاهر في أنه مالم يبلغ فانه لايجوز أمره و لاتصرفه فيه بوجه من الوجوه؛ (١٠٠)

مقصود از جواز امر آن است كه شخص مى‌تواند در مال خود به هر نحو كه بخواهد، تصرف كند؛ چنان كه امام(ع) در روايت حمران اين تصرف را منوط به بلوغ ساخته ، بدين معنى كه مادام كه بالغ نشده، هيچ گونه تصرفى ( حتى تصرفاتى كه به اذن ولىّ صورت مى‌گيرد ) از سوى او جايز نيست.

بحرانى در ادامه مى‌گويد :«الخبر المذكور دلّ على عدم جواز أمره، يعنى تصرفه بجميع انواع التصرفات. (١٠١)

ايشان در باره روايت عبداللّه‌ بن سنان كه در آن عبارت « جاز له كل شى‌ء» آمده، مى‌گويد:

(٩٧) وسائل الشيعه، ج ١٣، ص ١٤٣، ح٥، چاپ داراحياء التراث العربى، بيروت.
(٩٨) «دختران: سن رشد و مسئوليت كيفرى»، ص ٢٥٦ .
(٩٩)مقصود روايتى است از حمران از امام صادق (ع) كه در اين صفحه بدان اشاره شد.
(١٠٠)محقق بحرانى ، الحدائق الناضره ، ج ١٨ ، ص ٣٧٠.
(١٠١)همان.