«رشد گاهى در مسائل مدنى و گاهى در مسائل جزايى به كار مى‌رود ....رشد جزايى كمتر در مباحث فقهى مطرح گرديده، لذا عده بسيارى از فقها كه آن را به معناى رشد مدنى دانسته اند، فرموده‌اند: رشد در مسائل كيفرى لازم نيست، با اينكه رشد جزايى در مقابل سفه كه رشد مدنى است، نمى‌باشد؛ زيرا رشد جزايى عبارت است از آنكه عقل به مرتبه‌اى از كمال برسد كه بتواند مسئوليت كيفرى را تشخيص بدهد، اما اگر كسى عاقل باشد، ولى نتوانسته باشد به مسئوليت كيفرى خود در مقابل عملى كه انجام مى‌دهد آگاهى داشته باشد، رشد جزايى ندارد؛ مثلا اگر شخصى ديگرى را به قتل برساند و خيال كند كشتن يك انسان مانند كشتن يك حيوان است و نتوانسته باشد بفهمد كه انسان با حيوان متفاوت است، چنين شخصى را نمى‌توان قصاص كرد. دليل اين مطلب آن است كه شخصى كه نمى‌تواند تشخيص دهد عمل وى جرم است، با ديوانه كه او نيز نمى‌تواند تشخيص دهد عملش جرم است، تفاوتى ندارد» (٧).

* «مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسى است ... لازم است براى رسيدن پسران و دختران به حد رشد، سن ديگرى تعيين كرد؛ زيرا چنان كه خواهيم گفت، بلوغ نه در پسران و نه در دختران اماره رشد نيست و حساب هر كدام از بلوغ و رشد از يكديگر جدا مى‌باشد (٨).

* «درتحقق مسئوليت كيفرى دو شرط لازم است: رسيدن به حد بلوغ، و رسيدن به رشد و بلوغ فكرى، در غير اين صورت شخص، مسئوليت

(٧) سيد محمد حسن مرعشى، نظرات فقهى حقوقى ،ص٤و٥.
(٨) مهريزى،بلوغ دختران، مقاله «تحقيقى در بارة سن بلوغ»، اثر سيد محمد حسن مرعشى، ص ٨٣ و٨٨.