حالى كه از طرف شارع اذن به تصرف يا اتلاف وجود دارد، ضمان هم محقق است، گاهى با اين كه اذن از سوى شارع نيست و متصرف گنهكار محسوب مى‌شود، امّا ضمان محقق نيست. ملاك در اين باره تحقق چيزى است كه شارع آن را سبب ضمان قرار داده است. (٤٩)

عدم ضمان در اتلاف اموالى كه ماليت شرعى ندارد مانند خمر و خوك و آلات لهو، به دليل اذن شارع به اتلاف نيست، بلكه به جهت ماليّت نداشتن آنها از نظر شرع است. از اين رو، گاهى اتلاف آنها حرام است و در عين حال ضمان ندارد؛ مانند اين كه صاحب خمر در صدد تبديل آن به سركه باشد، در اين صورت اتلاف آن بدون اذن او قطعاً حرام است، اما ضمان ندارد.

٣. اذن حاكم شرع در اتلاف

هرگاه حاكم و ولىّ امر اذن به اتلاف مالى دهد، تلف كننده ضامن نيست؛ چون ولايت ولىّ امر بر مال نسبت به صاحب مال اولى است. (٥٠)

اذن ولىّ امر و حاكم اسلامى همانند اذن شارع مقدس، گاهى ضمان را برمى‌دارد؛ مانند آنجا كه اذن به اتلاف و تصرف به صورت مجّانى و بلاعوض صادر شود. اما گاهى اذن حاكم به اتلاف با قيد ضمان است ، مانند اذن به تخريب خانه‌ها جهت احداث يا توسعه خيابان، براى حفظ نظم جامعه و رفاه شهروندان، با پرداخت قيمت آن به مالكان آنها، در اين فرض ضمان بر عهده بيت المال است.

هفدهم: اتلاف واجب

چنانكه گذشت، اتلاف در برخى موارد واجب است كه به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم:

(٤٩) العناوين الفقهيه، ج١، ص ٣٣٥.
(٥٠) مستند العروه، كتاب الخمس، ص١٦٤.